اكد وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور أن "بلاده التي تخضع لعقوبات أميركية منذ 20 عاماُ تتطلع لاستعادة العلاقات الطبيعية مع واشنطن".
وشدد غندور، في اجتماع مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مارك غرين، على أن "السودان تتطلع الى تطبيع العلاقة مع البلد المهم في العالم، الولايات المتحدة".
كما اوضح غرين أن "القرار النهائي في موضوع العقوبات بيد ترامب ووزير الخارجية ريكس تيلرسون"، لافتاً الى أنه " من المؤكد أن تقدماً تحقق ولا سيما في الأسابيع الأخيرة والمسألة لا تتعلق بأن تبدو الأمور مثالية في موعد اتخاذ القرار بل ما إذا كانت تغيرات طويلة الأمد قد تحققت".
ويذكر أن الولايات المتحدة فرضت العقوبات على السودان في عام 1997 بما فيها حظر تجاري كما عطلت أرصدة حكومية وذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والإرهاب كما أضافت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات عام 2006 لما قالت إنه تواطؤ في أعمال العنف في منطقة دارفور.
كما تجدر الاشارة الى أن "الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، كان قد أعلن تخفيف العقوبات في كانون الثاني الماضي قبل ترك منصبه مباشرة لإبداء حسن النية والاعتراف بزيادة التعاون السوداني في محاربة الإرهاب وتحول الخرطوم عن دعم إيران إلى الدول الخليجية".
كما من الممكن أن يؤدي تخفيف العقوبات على السودان، إلى وقف العمل بحظر تجاري وفك أرصدة مجمدة ورفع قيود مالية تعرقل الاقتصاد السوداني.
