أوضح مصدر لبناني لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الظروف اختلفت اليوم عمّا كانت عليه في السابق لجهة ملف المطلوبين في مخيم عين الحلوة، الّذي استوى وحان وقتُ قطاف الرؤوس الحامية الّتي تتسبّب في كلّ مرة بإحداث العنف في المخيم"، مشيراً إلى أنّ "المطلوبين الخارجين عن القانون تقهقروا وتراجعوا بعدما مُنيوا بضربة قاسية أصابتهم بالتضعضع العسكري والأمني والنفسي، خصوصاً أنّهم مرتبطون بتنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، وقد دحرهما لبنان إلى غير رجعة عن حدوده الشرقية".
ونبيّن المصدر، أنّ "ما بعد تحرير الجرود، تبقى الخلايا النائمة والفاعلة في مخيمات النازحين السوريين وفي المخيمات الفلسطينية، ولا سيما في عين الحلوة وغيره"، مركّزاً على أنّ "هنا المسؤوليّة تقع على القيادات والفصائل الفلسطينية بتسليم المطلوبين من لبنانيين وفلسطينيين إلى مخابرات الجيش اللبناني، وتبنّي البند الأساس الّذي تضمّنته وثيقة مجدليون الموقّعة من مختلف الطيف الفلسطيني واللبناني، خصوصاً أنّ القيادة السياسيّة في السفارة أقرّت بضرورة تشكيل لجنة تنسيق وتواصل يومي مع الأجهزة الأمنية اللبنانية ومخابرات الجيش في الجنوب، وتحديداً الأطر الاربعة للقيادة الفلسطينية "المنظمة، التحالف، القوى الإسلامية وأنصار الله".
ونوّه، بـ"تشكيل غرفة عمليات مركزية انبثقت عن اجتماع السفارة لمتابعة الأحداث الطارئة في المخيم، بهدف التصدّي بقوة للعابثين بأمنه واستقراره ونشر القوة المشتركة في حيّ الطيري وتفعيل دورها وتعزيزها للإمساك بالأمن في المخيم بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني"، مؤكّداً "ضرورة بقاء العيون الأمنية ساهرة في الرصد والمراقبة والإطباق على كلّ الخلايا النائمة من خلال التنسيق القائم بين الجيش والقوى الامنية اللبنانية، لإقفال كلّ البؤر الّتي تشكّل مسّاً باستقرار لبنان وأمنه"، ملاحظاً أنّ "الإرهابيّين بلال بدر وبلال العرقوب وإن تراجعا، لكنّهما لا يزالان يخطّطان مع أمير "داعش" في المخيم هلال هلال وأمير "النصرة" أسامة الشهابي لإلتقاط الأنفاس والإستعداد لجولة عنف جديدة".
وأعرب المصدر عن أمله، في أن "تنجح القيادات الفلسطينية هذه المرّة في تسليم المطلوبين إلى الدولة اللبنانية لمحاكمتهم وإنهاء ملفّاتهم الأمنية"، مشدّداً على أنّ "الفصائل كافة جدّية هذه المرة وتبحث عن الآلية والمخرج لعملية تسليم المطلوبين".
