توقّعت أوساط دينيّة إسلاميّة لصحيفة الديار أن يشهد لبنان تحرّكات مُتصاعدة، في حال عدم إيجاد الحلّ المُناسب لهذه المُشكلة التي طافت على السطح، نتيجة ما إعتبرته هذه الأوساط "تنازلات في غير محلّها من قبل السُلطات السياسيّة الإسلاميّة الرسميّة، وتغاضيًا عن حقوق وواجبات دينية مُلزمة" ورأت أنّ التعطيل يوم الجمعة هو من باب إحترام الحريّات الدينيّة، ولا يمسّ بأي جهة أخرى، بل يُساوي بين اللبنانيّين على صعيد الحقوق، حيث أنّ الطائفة المسيحيّة مُخصّصة بيوم الأحد كيوم عطلة ما يُوجب أن تُخصّص الطائفة الإسلاميّة بدورها بيوم عطلة كامل وليس بساعتي راحة.
وتابعت هذه الأوساط نفسها أنّه يجب حلّ هذا الموضوع بشكل سريع وجذري، وعدم التلهّي بطروحات مُجتزأة وغير جدّية، مُتوجّهة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري بوجوب التحرّك وتلبية طلبات المراجع الدينيّة الإسلاميّة المسؤولة، مُتحدّثة عن إحتقان كبير في الشارع الإسلامي، وعن مُحاولات أطراف عدّة للدخول على خطّ الأزمة وتحريك الشارع، ما يوجب القيام بحركة إلتفافيّة لضبط الوضع، إشارة إلى أنّ كتلة تيّار المُستقبل عملت على إحتواء التصعيد، حيث سارعت إلى تقديم مشروع قانون مُعجّل مُكرّر يدعو إلى عدم عودة الموظّفين إلى العمل بعد صلاة ظهر الجمعة، الأمر الذي سمح بالغاء لقاءات شعبيّة حاشدة كانت ستعقد بعد ظهر أمس الأربعاء تحت عنوان "الجمعة حقّ... علينا إستعادته"، بدعم مُباشر من مفتي الجمهوريّة اللبنانية عبد اللطيف دريان.
لكنّ مصادر إقتصاديّة رأت في مسألة تجزئة العطلة الأسبوعية في لبنان إلى قسمين، أي إلى يوم الجمعة ويوم الأحد، على أن يتخلّلهما يوم عمل هو يوم السبت، خيارًا سيئاً جدًا للدورة الإقتصاديّة، سيؤثّر سلبُا على حركة الفنادق والمطاعم والملاهي والمُنتزهات ودور السينما، إلخ. لأنّ الكثير من الأشخاص سيعدلون عن التوجّه إلى هذه الأماكن وغيرها، في حال لم تكن العطلة كاملة ومُتواصلة، إضافة إلى أنّ الكثير من اللبنانيّين سيعدلون عن زيارة بلداتهم وضيعهم لعدم إضاعة الوقت على الطرقات ذهابًا وإيابًا.
وأضافت المصادر الإقتصاديّة أنّ التوقف عن العمل عصر مساء الخميس والتعطيل يوم الجمعة، ثم العودة إلى العمل صباح السبت ثم التوقف مُجدّدًا عصرًا والتعطيل يوم الأحد، يعني عمليًا عدم قدرة أي شخص على التمتّع بعطلة نهاية أسبوع حقيقية، مُشيرة إلى أنّها تنظر إلى الأمر من مُنطلق إقتصادي وإنتاجي وحتى ترفيهي بحت، من دون الغوص بأي خلفيّات دينيّة، مُستغربة إستحضار عطلة اليهود يوم السبت في هذا الجدل.
ولفتت المصادر الإقتصاديّة إلى أنّ التعطيل لثلاثة أيّام مُتتاليّة غير وارد إطلاقًا، لأنّه سيرفع عدد العطل في لبنان التي تُعتبر مُرتفعة أصلاً، إلى مُستويات غير مسبوقة، وسيجعل القُدرة الإنتاجيّة للعاملين والموظّفين جميعهم منخفضة جداً.
وبالنسبة إلى سُبل حلّ هذه المُشكلة الجديدة، رأت المصادر الإقنصاديّة أنّه يُحكى عن إعادة دوام العمل يوم الجمعة إلى ما كان عليه في السابق، أي حتى الحادية عشرة ظهرًا، على أن يُغادر الموظّفون أماكن عملهم نهائيًا بعد ذلك، مُشيرة إلى أنّ إعتماد هذا الحل، بالتزامن مع الإبقاء على يوم السبت يوم عطلة ومن دون تحويله مُجدّدًا إلى يوم عمل كما كان في السابق، يعني عمليًا تخصيص ثلاث ساعات من الإنتاج فقط على مدى كل من أيّام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع! وأشارت المصادر نفسها إلى أنّه أيّا كان المخرج الذي سيتمّ التوصّل إليه، من الضروري الإحتفاظ بعطلة نهاية أسبوع غير مُجتزأة، لدواع إقتصاديّة ومالية مُهمّة، قبل أن تكون لعدم تكريس الإنقسام بين الطوائف في لبنان.
وبالعودة إلى الأوساط الدينيّة الإسلاميّة، فهي تحدّثت عن شعور كبير بالغبن لدى الرأي العام المُسلم في لبنان، مُبدية إعتراضها الكبير على قرارات السُلطة السياسيّة، وعتبها الأكبر على مُمثّلي الطائفة الإسلامية الموجودين في مراكز القرار حاليًا، وقالت إنّ قرار التعطيل يوم السبت، ومنح المُسلمين عطلة من ساعتين يوم الجمعة، لن يمرّ وطالبت هذه الأوساط بالعودة سريعًا عن هذه القرارات التي وصفتها بالعشوائية وغير المدروسة، منعًا لإنفلات الأمور وذهابها نحو توتّر بخلفيّات طائفيّة لا أحد يُريده على الإطلاق.
