راهن رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميل في حديث صحافي على "القرار الذي سيتخذه المجلس الدستوري في ملف الطعن بعد جلسته في 15 أيلول"، لافتا الى أن "الطعن مبكّل تماماً، ولا مجال لنقضه ﻷنه يرتكز إلى ثوابت دستورية متينة"، ومضيفاً: "لا مبرّرات قانونية لردّ الطعن، ولا أعرف إلامَ يمكن اﻻستناد لردّه!"، مشددا على أن "قانون الضرائب مخالف للدستور وقواعد عمل المؤسسات في ثلاث نقاط إذ تمّ التصويت عليه بالمناداة وهو يعتمد اﻻزدواجية الضريبية، ويخصص الضريبة لهدف معيّن وهو تمويل السلسلة"، متسائلا "كيف يمكن إمرار مخالفة الدستور في هذه النقاط الثلاث؟"، وآملا في أن "تنطلق انتفاضةٌ من داخل المؤسسات رفضاً للمنطق السائد، القائل إنّ التوافق السياسي بين أهل السلطة أقوى من الدستور والمؤسسات".
وكشف أنّ "عدداً من النواب اتّصلوا به بعد القرار الذي اتّخذه المجلس الدستوري أمس بتجميد العمل بقانون الضرائب، وقالوا له إنهم يؤيّدونه في موقفه، لكنهم يتجنّبون إزعاجَ آخرين"، متسائلا "هل يضحّي هؤﻻء النواب بالمصالح العامة حفاظاً على المصالح والعلاقات الشخصيّة؟"، ومستغربا "لماذا لم يقم رئيس الجمهورية بردّ قانون السلسلة، فيما كان يبدو متجاوِباً ومتفهِّماً لموقفنا عندما زرناه في القصر".
وأكّد أنّ "الكتائب ليست ضد الضرائب في المطلق، وهي صوّتت إلى جانب 7 منها، لكنها ضد 15 ضريبة جرى إقرارُها ﻷنها تمسّ عامة المواطنين مباشرة"، مضيفا: "كان يمكن تعويضُها بإصلاحات وبتغذية الخزينة من الضرائب على اﻷملاك البحرية وسواها. ولكن، يبدو أنهم لا يريدون المَسّ بأصحاب المصالح الكبيرة، بل بالمواطن الذي لا صوت له".
وردّ الجميل على محاولة البعض إلصاقَ تهمة "الشعبوية" بمواقف الكتائب، مؤكدا أن "المجلس الدستوري يتجاوب معنا، فهل هو شعبوي؟ وهل مواقفنا في ملف البواخر، التي أدّت إلى عرقلة الصفقة، شعبوية؟ أي هل مواقف رئيس غرفة المناقصات والنائب وليد جنبلاط والوزير علي حسن خليل من ملف البواخر شعبوية؟"، ومحذّرا من "موجة تضخّم عالية تصيب 95 من المواد اﻻستهلاكية"، ومشددا على أن "زيادة الكلفة على المؤسسات قد تهدّد كثيراً منها باﻹقفال، وهذا يعني ارتفاع نسبة البطالة وازدياد نسبة الفقراء. فهل هذا ما يريده اليوم أهل السلطة؟".
ورأى الجميل أنّ "السلطة مصابة بآفتين: التخاذل والتنازل في مسألة السيادة الوطنية، إذ "حزب الله" يحكم البلد اليوم وفقدان الكفاية والنزاهة"..
وعن المعركة اﻷخيرة ضد اﻹرهاب، شدد الجميل على أن "ما جرى هو انتصار كبير للجيش"، مضيفا: "وقد حاولت السلطة تحجيمَه عندما طلبت من الجيش وقفَ العملية العسكرية، وكان ذلك أكبر جريمة في حقّ الجيش الذي كان انتصاره كاملاً وشاملاً ولا غبار عليه"، مشيرا الى أن "على الشعب أن يطالب بمحاسبة الذين طلبوا من الجيش وقفَ العملية"، ومؤكدا أنه "يحترم جداً ضباط الجيش وأفرادَه ﻷنهم يلتزمون اﻻنضباط في التعبير عن مشاعرهم اليوم، على رغم ما يعانونه من مرارة، مراعاةً لقواعد السلوكية العسكرية"، ومضيفا: "أدار "حزب الله" مفاوضاتٍ خارج المؤسسات، فيما كان الجيش يخوض المعركة ويقدّم التضحيات، فكيف تسمح هذه السلطة بأن يقوم جيشُها باﻻستشهاد فيما تسلّم أمرَ التفاوض لطرف آخر؟ لقد كذبت السلطة السياسية على جيشها، ولا أعرف إذا كان المسؤولون يستطيعون أن يضعوا رؤوسهم على الوسادة و»يناموا الليل»، بعد ما فعلوه في حق الجيش!".
وتساءل "هل من وزير يستطيع أن يقول إنه كان في أجواء المفاوضات التي جرت وأنهت المعركة هناك؟ طبعاً لا، وهذا يعني أنّ القرار ليس لمجلس الوزراء"، لافتا الى أنهم "إذا كانوا سيسلّمون قرار البلد كما يفعلون اليوم، فلماذا إذاً كانت 14 آذار، ولماذا سقط بيار الجميل وأنطوان غانم وسائر الشهداء، وهل مسموح للبعض أن يسكت أو يبيع الثوابت؟ وهل يستحقّ هؤﻻء أن يحكموا باسم 14 آذار وشهدائها؟".
واضاف: "ملف اﻻنتخابات النيابية لم يحن أوانُ طرحه بعد"، معتبرا أنّ "اﻻنتخابات هي الفرصة المتاحة أمام الشعب اللبناني للتغيير، ولا سبيل سواها"، ومضيفا: "فليعطّلوها ويجرّبوا ما سيحصل. الشعب لن يتحمّل، ولينظروا إلى ما جرى في رومانيا ودول أخرى. فالناس لم ينتظروا دعوتنا إلى الشارع في 14 آذار 2005، وعلى الجميع أن يتّعظ"..
وردا على سؤال حول هل من مجال لتنظيم الخلاف مع رئيس الحكومة سعد الحريري؟، اعتبر أنه "من المهم هو الثوابت، نحن لا نتراجع عنها، ومَن أراد أن ينضمّ إلينا فليأتِ ولكنّ قصة اﻹجر بالبور واﻹجر بالفلاحة ليست ظابطة"، مشددا على أننا "لن نقبل بتغيير المواقف والتقلّب السياسي تحت شعار الواقعية السياسية. لا مكان للرمادي عندنا".
وعن العودة إلى السلطة أكد الجميل اننا "أكبر فخر لنا أننا اليوم خارج هذه السلطة والذلّ الذي يعيشه الموجودون في داخلها ونحن أقدمنا على اﻻستقالة في الحكومة السابقة، ولم نسأل عن السلطة، عندما أخذت تلك الحكومة تبرم الصفقات"، مضيفا: "لا يمكن أن نكون جزءاً من سلطة تسلّم قرارَها خارج المؤسسات".
