أصدرت بلدية بشري بيانا ردت فيه على النائب السابق جبران طوق الذي كان قد اتهم أمس القوى الأمنية ب"هدم معلم ديني في مشاع البلدة"، مشيرةً الى أن "بلدية بشري الحريصة على إعلاء القانون وتطبيقه والحفاظ على الانتظام العام، كانت تفضل ان يحافظ الشيخ جبران طوق على الصورة التي تريدها له البلدية واهل بشري، وذلك بدلا من ان ينجر تجاوبا مع بعض مناصريه في اصدار بيان نحن على يقين انه ليس ملما بتفاصيله الحقيقية".
وأوضحت البلدية في بيانها "أننا نحن كبلدية بشري نرى انه من واجبنا ان نضع كل الحقائق امام الرأي العام ليكون على بينة مما هو حاصل: أولا، ليس صحيحا ان ارتالا من القوى الأمنية باغتت بلدة بشري التي كانت اعطت ثقتها لهذه البلدية بالذات، بل الحقيقة أن القوى الأمنية باغتت مخالفة موصوفة كانت منطقة الارز اعتادت على مخالفات من هذا النوع قبل تولي النائبين الحاليين سدة المسؤولية، مما شوه هذه المنطقة الفريدة والمميزة وجعلها خارج القانون وخارج الزمن، وكلنا يعلم الشكاوى العديدة والكثيرة المقامة من قبل هيئات عامة وخاصة قبل ال12 سنة الاخيرة والتي يعمل على معالجتها"، لافتةً الى أنه "إذا كانت البلدية قد اضطرت إلى الاستعانة بالقوى الأمنية لإزالة المخالفة المذكورة، فلأن أصحاب الشأن تمنعوا عن إزالة مخالفتهم ورفضوا التجاوب مع طلب البلدية أولا، ومع إشارة النائب العام لمرتين متتاليتين، ومن ثم بعد ان حاولت فصيلة بشري ازالة المخالفة ومنعها المخالفون بالقوة، عندها اضطرت إلى الاستعانة بقوى مركزية لازالة الهدم، غير ان احدا من المعنيين لم يكن في وارد استخدام القوة لو تجاوب المعنيون مع التمنيات والإشارات، واما طرق "ابو ملحم" السابقة فهي ما ادت الى وجود الكم الكبير من المخالفات الذي أدى إلى تشويه هذه المنطقة الجميلة وإلى الكثير من المشاكل التي يعمل على حلها بالقانون.
وتجدر الاشارة الى ان قطعة الارض التي شيد عليها المخالفون البناء المخالف كانت بلدية بشري سمحت للجنة اصدقاء الارز استخدامها لمزيد من التشجير في المنطقة. وقد استنفرت الجمعيات البيئية والمدنية على اختلافها في المنطقة لدى رؤيتها للبناء المخالف، وطالبت البلدية بازالته كي لا "يفلت الملق" ونخسر الارز كما نعرفه".
وأشارت الى أن "المخالفة المقصودة ليست معلما دينيا، وتتأسف البلدية لأن البعض يستخدم المقدسات لتغطية بعض اعماله التجارية. فالمعلم الديني عليه ان يكون اقله اقله معلما دينيا، اي يحوز على ترخيص من قبل السطات الدينية المحلية والمركزية، فيما لا الكهنة المحليين ولا مطران المحلة ولا البطريرك كانوا على علم بان هناك مسعى لاقامة معلم ديني"، معتبرةً أن "تلطي بعض الافراد وراء كلمة معلم ديني لتشييد بناء مخالف على ارض البلدية التي هي ملك لكل اهل بشري هو ابشع ما يمكن ان يقوم به احد، فهل يجوز ان يعطي كل انسان الحق لنفسه بان يذهب ويفعل ما يشاء على الاملاك العامة بلدية كانت ام جمهورية ومن دون اي تراخيص واذونات وخارج اي تنظيم مدني، فيشيد بناء تحت مسمى ديني وآخر تحت مسمى خيري وثالث تحت مسمى للمنفعة العامة ومن دون اي معايير وخارج كل القوانين المرعية؟".
وأكدت أنه "لو كان صحيحا ان البناء الذي يشيد معلما دينيا، فاين كل الاذونات الدينية المطلوبة وكل الاذونات المدنية والهندسية؟ واين الخرائط والمخطط التوجيهي للارز الذي هو ذهبها الابيض ونفطها الاسود؟ ومن ثم لو كان البناء الذي يشيد معلما دينيا فلماذا تم تشييده تحت جنح الظلام؟ واذا كان صحيحا ان مناجاة الرب لا تستدعي تراخيص فيعني انه على الدنيا السلام فتنزلق المجتمعات إلى الفوضى بعيدا عن كل المعايير القانونية، وبعيدا عن قوانين الكنيسة نفسها، حيث ان المخالفة المذكورة هي مخالفة ضد الكنيسة بالذات؟".
ولفتت البلدية الى أنها "حريصة على السلامة العامة والانتظام العام اختارت تطبيق القانون وتحمل مسؤولياتها بالوسائل الشرعية، وألم تسمع شيخ جبران مثلا انه في الدول المتحضرة على غرار أوروبا وأميركا تستخدم القوة للحفاظ على الانتظام العام؟ لو تركت البلدية البناء المذكور الذي على الأكيد سيكون بناء تجاريا لمصلحة افراد معينين، فماذا كانت ستقول البلدية لأي مواطن من بشري اذا ذهب واشاد بناء آخر بحجة مماثلة او مغايرة؟ أفلا يؤدي هذا الأمر الى قيام شريعة الغاب في بشري والارز ونكون دخلنا في ضيعة كل مين ايدو إلو بلا قانون ولا نظام ولا تنظيم مدني؟ وألا يؤدي ذلك الى ان تدب الفوضى والفراغ في بشري وكل المنطقة كما حصل في بعض الأراضي والتي استدعت محاولات قيصرية لتصحيح الوضع فيها؟".
وشددت على أن "بلدية بشري التي تحوز على ثقة اكثرية البشراويين وتأييدهم، لن تتخلى عن مسؤولياتها في اي لحظة من اللحظات وتعتبر نفسها مسؤولة عن الانتظام العام في النطاق العام لبلدية بشري".
