أقرت كينيا، قانونا يحظر صنع وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية في البلاد، ويقضي القانون الجديد بفرض عقوبة شديدة على استخدام وبيع وصنع الأكياس البلاستيكية، وكذلك استيرادها، ولا يشمل القانون المنتجات البلاستيكية التي تستخدم لأغراض صناعية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووفقا للقانون، يبلغ الحد الأدنى لغرامة انتهاك الحظر المفروض على استخدام الأكياس البلاستيكية 19 ألف دولار، أما الحد الأقصى فيبلغ 38 ألف دولار. ومن بين العقوبات الأخرى التي يفرضها القانون على من يستخدم الأكياس البلاستيكية عقوبة بالسجن قد تصل إلى 4 سنوات.
ووصفت وكالة "رويترز" هذا القانون بأنه أشد القوانين التي اتخذت في هذا المجال على مستوى العالم.
من المعروف أن الأكياس البلاستيكية تلوث البيئة وتلحق أضرارا خطرة بها، حيث تتسبب في نفوق عدد كبير من الحيوانات البحرية، وبخاصة السلاحف، التي تبتلع الأكياس، معتقدة أنها مواد صالحة للأكل، فيؤدي ذلك إلى نفوقها، ويؤكد العلماء أن ما بين 4.8 و12.7 طن من البلاستيك تدخل إلى مياه المحيطات سنويا، كما تؤدي الأكياس البلاستيكية إلى آثار سلبية على حياة الإنسان، حيث تتسبب في انسداد أنابيب الصرف الصحي.
يذكر أن المتاجر الكبيرة في كينيا توزع زهاء 100 مليون كيس بلاستيكي سنويا، حسب معطيات الأمم المتحدة.
وكانت نحو 40 دولة قد أعلنت في وقت سابق عن اتخاذها إجراءات مماثلة لما أقرته السلطات الكينية، من بينها عدد من البلدان الإفريقية مثل الكاميرون، وغينيا بيساو، ومالي، وتنزانيا، وأوغندا، وأثيوبيا، وموريتانيا، وملاوي.