أكد الوزير السابق ماريو عون، في حديث لـ"النشرة"، أنه لن يكون هناك "تمييع" بملف التحقيقات بما حدث في معركة عرسال الأولى في العام 2014، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب التحقيق في هذا الملف وفي الأيام القليلة المقبلة سيترجم هذا الطلب بشكل عملي.
وأوضح عون أن رئيس الجمهورية هو المؤتمن اليوم على الدستور والقوانين ويجسد الرئيس القوي بممارسة الحكم، لافتاً إلى وجود إجماع على أن هناك مسؤوليات في ما حصل حينها، لا سيما بعد إعدام تنظيم "داعش" الإرهابي 8 جنود لبنانيين، مشدداً على أن الرئيس عون لن يقبل بطي هذه الصفحة، والتحقيق من قبل المراجع المختصة أمر بديهي.
الدولة القوية
ورداً على سؤال، أوضح عون أن الجهات المختصة هي السلطات القضائية وربما يكون هناك إحالة إلى المجلس العدلي في حال قرر مجلس الوزراء مجتمعاً ذلك، كما أن لا شيء يمنع أن يقرر مجلس النواب في هيئته العامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية طلب التحقيق في ما حصل لا أكثر ولا أقل، وهو لم يوجه أي إتهام لأنه يحترم إستقلالية القضاء.
وأشار عون إلى أن المواطنين لديهم ثقة بأن التحقيقات ستصل إلى نتائج بسبب ثقتهم برئيس الجمهورية الحالي، موضحاً أنه "عندما كنا نطالب بالرئيس القوي كان ذلك لأننا شبعنا من تمييع أمور أساسية وجوهرية وقررنا الخروج من الدولة الضعيفة إلى الدولة القوية".
المعادلة الذهبية
بالنسبة إلى إمكانية إستمرار السجالات السياسية التي رافقت هذا الملف في الأيام الماضية، اعتبر الوزير السابق أن هذا الموضوع أخذ مداه، لكنه أشار إلى إمكانية إستمرار بعض "المناوشات"، إلا انه شدد على أن "ما يهمنا هو أنه في النتيجة إنتصر الجيش اللبناني على تنظيم "داعش" وطرده من الأراضي اللبنانية، كما انناعرفنا مصير العسكريين المخطوفين".
وأوضح عون أن الطريقة التي تم فيها خروج عناصر "داعش" من الجرود اللبنانية تعود إلى الإتفاق الذي أبرم والذي يثبت بالدرجة الأولى مصداقية المقاومة، لافتاً إلى أن هؤلاء سيجدون المصير نفسه الذي كان ينتظرهم في دير الزور، وبالتالي هذا الموضوع لا يجب أن يؤدي إلى إستخدام لغة التخوين.
التنسيق مع سوريا
من ناحية أخرى، أكد عون أهمية التنسيق مع الحكومة السورية لحل أزمة النازحين السوريين والتخفيف من العبء القائم على الإقتصاد الوطني، لافتاً إلى أنه من الممكن معالجة القسم الأكبر من الأزمة عبر التنسيق مع دمشق لنقلهم إلى مناطق آمنة، خصوصاً أن هناك علاقات دبلوماسية بين البلدين.
ورأى عون ان الإعتراضات على التنسيق مع الدولة السورية من قبل بعض الافرقاء ليست في محلها، لا سيما أنها لن تؤدي إلى حل الأزمة، قائلاً: "وعدنا بأن الحكومة الفرنسية تريد عقد مؤتمر دولي، في وقت قريب، حول هذه المسألة، وعندها ستظهر قدرة المجتمع الدولي على المعالجة، لكن ما يهمنا هو عودتهم لبلدهم".
لا عودة إلى الوراء
من جهة ثانية، أكد عون أن مصير قانون الضرائب، الذي علق المجلس الدستوري العمل به بإنتظار البت بالطعن المقدم من قبل حزب "الكتائب"، لن يؤثر على سلسلة الرتب والرواتب التي أقرت، موضحاً أن الشق المتعلق بالواردات هو في الأصل كان موضع حوار بين المعنيين، لافتاً إلى أنه سيكون هناك قوانين معجلة مكررة لإحداث بعض التعديلات، كي لا يكون هناك أعباء إضافية على المواطنين.
