كشفت مصادر لـ"الحياة" عن وجود "تلاعب من عدد من الشركات المستوردة للمواد الغذائية في قطر، ما أدى إلى تعطل في الموانئ، فيما لجأت السلطات أخيراً إلى خفض رسوم مناولة البضائع في تلك الموانئ بواقع 50 في المئة من الرسوم المعمول بها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد".
واستعرضت المصادر "تفاصيل التلاعب الذي تقوم به شركات استيراد المواد الغذائية، إذ تلجأ هذه الشركات إلى بيع شحناتها إلى التجار في عرض البحر قبل وصولها إلى الميناء، عوضاً من المستورد الأصلي، لتفاجأ إدارة الميناء بوجود جهتين تدّعيان ملكية الشحنة، ما يؤدي إلى حدوث ارتباك في الموانئ نتيجة هذا السلوك، إضافة إلى تعطل حركة الشحن بسبب توقف سفن الحاويات وعدم تفريغها إلى حين فض النزاع بين المشتري القديم والجديد، فضلاً عن حدوث عرقلة في عملية الإفراج عن البضائع، ما يؤثر في شكل كبير في حركة السوق".
