"النبطية تعيش كربلاء العطش"، هذا التوصيف يطلقه العديد من أبناء المدينة وفاعلياتها، في حين لم تنفع كل التحركات والاتصالات لاعادة المياه الى مجاريها لأن المصادر الأساسية لها "نشفت"، وليس على المواطنين الا تأمينها على نفقتهم الخاصة، بينما مصلحة المياه غائبة عن تبرير الأسباب، فيما التقنين الكهربائي الحاد يخيم على المنطقة ولا مفر الا التوجه نحو الاشتراكات الخاصة، التي تتحكم بدورها بالمواطن عبر رفع قيمة الاشتراك بحجة ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي ظل التقنين الحاد في التيار الكهربائي، الذي انعكس سلباً على الحركة التجارية في عيد الأضحى، ارتفعت صرخة المواطنين محملين نواب النبطية المسؤولية فيما البلدية أصدرت بياناً رفضت تحمّل المسؤولية، وحملتها لشركة الكهرباء ولارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي لم يقنع المعنيين في المنطقة.
وأعربت البلدية عن أسفها لما ورد من سوء فهم وتقدير لما تبذله من أجل توفير الطاقة الكهربائية بأدنى سعر ممكن، موضحة أن التسعيرة تخضع لدراسة التكلفة الشهرية، والتي ارتفعت هذا الشهر بسبب ارتفاع سعر صفيحة المازوت 500 ليرة، وارتفاع ساعات تقنين التيار الكهربائي إلى حدود 437 ساعة، بالإضافة إلى إرتفاع درجات الحرارة التي تؤدي إلى زيادة مصروف المولدات من المازوت.
من جانبه، أشار أمين سر الاندية والجمعيات في النبطية محمد فخر الدين، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن المدينة تعيش "كربلاء العطش بدون مياه ولا كهرباء"، لافتاً إلى أن "مياه نبع الطاسة تُهرب الى المحظوظين في حين أن المواطن هو الضحية"، قائلاً: "النواب الذين حملناهم المسؤولية زعلوا منا"، متسائلاً: "هل نحمل المسؤولية لنواب عكار"؟.
بدوره، أوضح الرئيس السابق لجمعية تجار النبطية وسيم بدر الدين أن الحياة مشلولة، لا كهرباء ولا مياه، والمواطن يدفع ثمنهما مرتين وهما غير متوفرتين بما يريده"، مشيراً إلى أن "ثمن صهريج المياه للاستعمال المنزلي 50 الفا ليرة لبنانية بينما الجرارات تقلق راحتنا خلال الليل ولا من يسأل"، مضيفاً: "المسؤولية تقع على عاتق مصلحة مياه لبنان الجنوبي.. الابار الرئيسية نضبت وهناك ابار أخرى تدار مياهها لأولياء الأمر ولا من يرأف بالعباد".
