رأى الحزب الشيوعي اللبناني، "في التطورات والمواقف من القضايا الاقتصادية - الاجتماعية، التي حصلت، بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب، منحى خطيرا على البلاد"، معتبرا "إن اقرار السلسلة جاء نتيجة سنوات من النضالات التي خاضتها هيئة التنسيق النقابية، عبر التظاهرات والإضرابات التي خاضها الأساتذة والموظفين والتي رفضوا فيها المساومات على حقوقهم خلافا لما فعلته قيادة الاتحاد العمالي العام، فكان أن تحولت السلسلة من مطلب إلى حق أجبر الدولة، بجميع سلطاتها، على إقرارها".
وأكد الحزب في بيان، "وقوفه في هذا المجال إلى جانب العمال والموظفين وأصحاب الدخل المحدود، في رفضهم لزيادة الضرائب غير المباشرة عليهم، بدءا من ضريبة القيمة المضافة إلى سائر الرسوم التي وضعت بذريعة تمويل السلسلة"، مشددا على أن "سلة الضرائب التي أقرت على أرباح المصارف والشركات المالية والفوائد، وعلى الربح العقاري يجب أن تبقى، بل أن تزاد معدلاتها".
وعبر الحزب عن "رفضه القاطع لكل المحاولات التي تصب باتجاه الغاء سلة الضرائب هذه، سواء عبر الطعن المقدم من النائب سامي الجميل والنواب العشرة إلى المجلس الدستوري، تحت ذريعة عدم دستورية الازدواجية الضريبية، أو عبر الضغط والتهويل الذي تروج له الهيئات الاقتصادية، والرامي بشكل أساسي إلى شطب الضرائب التي أقرت على أرباحهم، ومنها الضريبة على فائدة السندات التي يحملونها ويجنون الأرباح الطائلة منها، وهو يعتبر أن هذا الأمر مدان".
ورفض المجتمعون "جميع المحاولات هذه، من أي طرف أتت، وتحت أية ذريعة كانت، إذ آن الأوان بعد 25 عاما من استمرار تراكم الثروة لدى القلة أن تدفع ما يتوجب عليها من الضريبة، وفي إطار نظام ضريبي تصاعدي على الأرباح بمعدلات عالية".
كما حذر من "زيادة الأقساط المدرسية واستعمالها كسلاح، كما استعمل سلاح tva والرسوم، لتأليب الفئات الشعبية ضد العمل النقابي وضد بعضهم البعض، مطالبا لجان الأهل والأساتذة بالوقوف معا ضد السلطة، عبر دعوة هذه اللجان إلى فتح ملف ميزانيات المدارس الخاصة منذ عام 1996 وحتى الآن، للتثبت من تفاصيلها ومن الزيادات التي طرأت على الأقساط وعلى أرباح المدارس خلال هذه الفترة، ومقارنتها مع تطور أجور الأساتذة وحصتها من تلك الميزانيات. وعندما يحصل ذلك سيتبين أن ما يحكى عن زيادات على الأقساط لا مبرر لها سوى أن أصحاب المدارس لا يريدون تقليص نسبة أرباحهم التي كدسوها على مدى عشرين عاما، حيث كانت ترتفع الأقساط ولا تصحح معها رواتب المعلمين، وحيث سيتبين أيضا أن الهدف من وراء ذلك هو إجهاض العمل النقابي، وضرب وحدة التشريع والفصل الأرعن بين القطاعين الخاص والعام، وهذا مرفوض أيضا بالكامل، وسنعمل على إحباطه".
واكد الحزب عن "رفضه لمحاولات تنفيذ بعض مقررات باريس 3 على خلفية إقرار السلسلة، وهي محاولات ترمي إلى تعميم التعاقد الوظيفي وتقليص التقديمات الصحية لموظفي القطاع العام من أساتذة وعسكريين ومدنيين".
ورأى الحزب الشيوعي اللبناني في ما سمي "الهندسات المالية التي قام بها مصرف لبنان أخيرا، ويعتزم الاستمرار فيها، مؤشرا على عمق أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني. وأن هذا الحل المالي لأزمة ميزان المدفوعات ولتراجع تدفق الودائع ورؤوس الأموال الخارجية يتم على حساب المال العام وميزانية المصرف المركزي، الذي هو مرفق عام، لمصلحة أرباح استثنائية للمصارف، تقدر حتى الآن ب5.6 مليار دولار. ومن المفارقة أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رفضت وضع ضرائب استثنائية على هذه الأرباح الاستثنائية، كما يحصل حتى في أكثر الاقتصاديات رأسمالية، وهو الذي كان ينبغي الطعن به".
واكد الحزب "أهمية تلاقي القوى السياسية الديموقراطية والجمعيات المدنية والنقابات، من أجل التحرك ورفع الصوت عاليا والضغط لتصحيح السياسات الاقتصادية الاجتماعية، ومكافحة سياسة الفساد والافقار والبطالة والهجرة وهدر المال العام، واعتماد الضريبة التصاعدية على الريوع المصرفية والعقارية. ومن أجل تأمين أولويات المطالب التي تهم كل الشعب اللبناني وفي مقدمها: تأمين نوعية التعليم الرسمي وعدم رفع الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة وتأمين التغطية الصحية الشاملة والحق بالتقاعد وضمان الشيخوخة وصندوق البطالة وتصحيح الأجور في القطاع الخاص وسائر الخدمات العامة في الكهرباء والمياه والبيئة، وحل أزمة السكن".
