أعلنت "لجنة المخطوفين والمفقودين في لبنان" خارطة حل لإنهاء معاناة الاهالي، بجمع عيناتهم البيولوجية وحفظها، وانشاء هيئة وطنية مستقلة، وهذا لا يحتاج الا الى قرار رسمي جدي".
وخلال احتفال أحيته "اليوم العالمي للمفقود"، في "بيت المحامي" بحضور النائب غسان مخيبر، ممثل نقيب المحامين انطونيو الهاشم المحامي وليد ابو ديه، وصفا حجيج عن المفوضية السامية لحقوق الانسان، وجيروم بليبت عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وألقى كلمة نقيب المحامين ممثله ابو ديه الذي سأل: "اما حان الوقت لكشف مصير هؤلاء المفقودين والمخفيين قسرا ضنا بآلام اهاليهم؟"
وقال: "لا نعتقد ان في هذا الطلب استحالة، فكل دول العالم، بل معظمها عانت وعاشت حروبا عبثية أقسى من تلك التي مررنا بها، إلا أنها راهنت على حل مسألة مفقوديها واسراها ونجحت في كشف مصيرهم، فما الذي يحول دون كشف مصير ابناء واحباء بعد أكثر من اربعة عقود على بدء الحرب اللبنانية العبثية؟".
وأعلن أن "المركز الدولي للعدالة الانتقالية أعد مطلع عام 2016 دراسة تتضمن مقترحات لإنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمفقودين والمخفيين قسرا، وهذه الهيئة يفترض بها الكشف عن مصير هؤلاء وتعيين اماكن المقابر ونبشها وتحديد هويات المفقودين رسميا وتحديد ظروف اخفائهم، الامر الذي يتطلب صلاحيات قانونية واسعة تضمن استقلاليتها على المدى الطويل على الصعيدين الاداري والمالي، وما هذه الدراسة سوى اداة تقنية اضافية لدفع هذه القضية الى الامام، الى جانب سلسلة من الخطوات السابقة".
وأكد أن "الهيئة الوطنية لحقوق الانسان التي أنشئت بموجب القانون رقم 62 تاريخ 3/11/2016 لا توجب التخلي عن المطالبة بانشاء الهيئة الوطنية الخاصة بالمفقودين، بل الاصرار على انشائها الى جانب اقرار مشروع المعلق والقاضي بتحليل علمي لجميع اهالي المفقودين وحفظ عيناتهم البيولوجية قبل وفاتهم"، معتبرا أن "فقدان الاشخاص حقيقة لا تقبل الشك، الا ان الالم الذي تعانيه اسرهم يبقى ولا يتغير، وتبقى الحاجة الى التوثيق قائمة كحل مواز للوعة الشعور بعدم اليقين، وإن استغرق البحث عن تلك الاجابات ردحا من الزمن.
واعتبر ان قضية مصير آلاف المفقودين من الاولويات في ظل التقصير الرسمي الفاضح الذي لا يخلو من التصريحات غير البناءة، والمشكلة الكبرى هي انه اذا تم نبش مقابر جماعية فلن يتمكن القيمون من تحديد هوية الرفات الموجود فيها، مما يفيد بأن ثمة ضرورة لتعيين خطة علمية متكاملة وفق منهجية علمية دقيقة، بما يستوجب انشاء مؤسسة مستقلة لمتابعة هذا الملف بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وما على الدولة سوى تحمل مسؤولياتها رغم اعترافها بهذه القضية المحقة ذات الابعاد الانسانية، والبدء بحل ذلك المعضلة من خلال جمع وحفظ العينات البيولوجية من اهالي المفقودين والمخفيين قسرا، تمهيدا لاجراء فحص جيني بغية التعرف الى هؤلاء، احياء كانوا ام امواتا، كما انشاء هيئة وطنية مستقلة، مطلقة الصلاحيات، تكون مهمتها حصرا البحث عن المفقودين والمخفيين قسرا.
