شدد "لقاء الجمهورية" على "ضرورة كشف كل ملابسات اختطاف العسكريين لكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المرتكبين عبر القضاء، بدلا من إنشاء بعض المحاكم الإعلامية الهادفة الى تشويه الحقائق وهدر الدماء على حساب أرواح الشهداء ومشاعر أهاليهم ومؤسستهم العسكرية التي تدفع أثمان الصفقات المعقودة تحت أنظار السلطة السياسية وخروج الارهابيين بسلاحهم ومالهم"، مستغربا "التشكيك الدائم بالمؤسسة العسكرية وقياداتها منذ العام 1990 مرورا بالضنية والبارد وطرابلس وعبرا وعرسال، وصولا الى جرود رأس بعلبك والفاكهة والقاع".
ولفت الى "عدم وجود مجلس أعلى للدفاع في حكومة تمام سلام، نتيجة لتعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في اب 2014"، داعيا الى "ضرورة العودة الى المحاضر الرسمية والمداولات السرية، قبل رمي الاتهامات يمينا وشمالا".
وأسف "للاستخفاف بالدستور وعدم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس"، محذرا من "نفاذ صبر اللبنانيين وانقلاب السحر على السحرة، وهذا ما يفسر الخشية والهروب من الاحتكام الى رأي الناس".
ودعا "جميع المؤمنين بالدستور وسيادة الدولة الى تضافر الجهود وإعلاء الصوت، سعيا الى توحيد النظرة التغييرية لبناء الدولة القوية القادرة بشرعية جيشها ومؤسساتها الدستورية".
