علمت "الأخبار"، أن مصير البطاقات الممغنطة في قانون الانتخابات النيابية لا يزال مجهولاً، مع انقسام حاد بين الفرقاء حول ما إذا كان الاقتراع سيخضع للتسجيل المسبق إذا كان خارج مكان القيد، أو لا. ويتمسّك فريق حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية بضرورة التسجيل المسبق، فيما يرفض التيار الوطني الحرّ وتيار المستقبل هذا الطرح.
كما علمت ان "الأبرز في جلسة اللجنة الوزارية المكلّفة بالبحث في تطبيق القانون كان ما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق أمام الوزراء المشاركين في الجلسة، عن أن وزارة الداخلية إن لم تبدأ عملها في الإعداد للانتخابات في بداية شهر تشرين الأول، فإنها ستكون عاجزة عن إجراء الانتخابات النيابية في نهاية الربيع المقبل. وأكّد أن هذا الأمر يتطلب حسم الاتفاق على آلية تطبيق القانون بحدود أقصاها 15 أيلول الحالي، حتى تتمكّن الوزارة من الانطلاق في عملها بعد أسبوعين، وإلّا فإن "الانتخابات في خطر"، فيما يبدو الاتفاق خلال المهل أمراً مستحيلاً".
