إعتبر النائب نبيل دو فريج أن "بند وقف التوظيف في الدولة هو كغيره من الملفات يحتاج الى قرار سياسي يقضي بالافراج عن المحسوبيات، عندها يكون التوظيف وفق آلية يفرضها الدستور فيأتي الرجل المناسب في المكان المناسب"، مشيرا الى انه "لدى توليه وزارة التنمية الادارية طرح مشروعاً على مجلس الوزراء يقضي بتوكيل شركة خاصة مهمة تقييم ادارات الدولة اللبنانية ووزاراتها ليتبيّن في ضوئها حاجة كل ادارة والتوصيف الوظيفي والرواتب، وذلك بهدف وضع هيكلية جدية للادارة والمؤسسات العامة والوزارات. الا ان هذا المشروع لم يحصل على الضوء الاخضر الوزاري يومها بسبب الظروف السياسية التي كنا نمر بها من حالة الشغور الرئاسي."
وفي حديث صحافي شدد دوفريج على "ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في لبنان لانه اذا تم تسليمه الخدمات التي يفترض بالدولة ان تقدمها للمواطن من صحة او كهرباء او في اتصالات فعندها سيأخذ على عاتقه انتقاء الموظفين المناسبين بعيداً من المحسوبيات. وفي هذا السياق، تساءل دو فريج هل يعقل انه حتى اليوم لم يتم تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بسبب اصرار بعض الوزراء على تحديد طائفة رئيس هذه الهيئة قبل كل شيء"، واعلن عن تأييده فكرة وقف التوظيف في الدولة اذا كان يتم على الشكل الذي يتم فيه حالياً وخصوصاً مع رغبة بعض الوزراء اليوم في إلغاء الآلية المعتمدة واستبدالها بالسماح لكل وزير بتوظيف من يراه مناسباً.
