أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في لبنان في رسالة مفتوحة الى رئيس مجلس إدارة مصرف الإسكان جوزيف ساسين ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاسكان المهندس روني لحود، أن "ترميم البناء يقع على عاتق المستأجرين القدامى وليس على عاتق المالكين ومطلوب تعديلها في القانون وهذه المصاريف التعجيزية في ترميم الأبنية وإصلاحها على حساب المستأجرين سوف تؤدي الى إسقاطهم من حق التمديد من بيوتهم والى إخلاءات وتهجير جماعي لربع سكان لبنان جراء عدم قدرتهم على تحمل هذه المصاريف التعجيزية، إضافة الى بدلات الايجار الخيالية، واذا جاز أن تعطى القروض فهي إلى المستأجرين القدامى لشراء منازلهم التي يشغلونها لكون اصلاح الابنية وترميمها يقع على عاتقهم ولا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، وتؤدي في حال عدم دفعها الى الاسقاط من حق التمديد".
وجاء في الرسالة: "بالتالي، لن يتحمل المالك أي مصاريف فعلية في ترميم بنائه، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية لكون كلفة ترميم الابنية تقدر بعشرات آلاف الدولارات للبناء الواحد وليس بمقدور المستأجرين العاديين ومتوسطي الدخل تحملها، وقد رأينا كيف أن بعض المالكين أرسلوا فواتير بآلاف الدولارات الى المستأجرين يطالبونهم بدفع كامل كلفة هذه الترميمات تحت طائلة إسقاط حقهم من التمديد، وبالتالي إن المطالبة بالقروض للترميم من قبل المالكين لا فائدة منها وستنعكس تهجيرا واخلاء للمساكن والشقق جراء عدم قدرة المستأجرين على تحمل نفقات الترميم، ولكون المالكين وتجار العقارات والاثرياء سيلزمون بالنتيجة المستأجرين من الفقراء ومحدودي الدخل على دفعها ولن يتحملوا تكلفة هذه الترميمات وتنعدم الفائدة من اعطاء هذه القروض الى المالكين الاغنياء التي سيدفعها الفقراء ومتوسطو الدخل في النهاية وتعرضهم للاخلاءات الجماعية حتما في حال عدم دفعهم لهذه المصاريف المبالغ فيها، والتي لا تستطيع حتى المصارف تحملها"، مضيفا:"طالبنا مع الاتحاد العمالي العام بالغاء المادتين 45 و46 من قانون الايجارات الجديد التي تلقي عبء الإصلاحات وترميم البناء على عاتق المستأجرين لكون لا احد من الشعب يستطيع تحمل هذه النفقات التعجيزية والخيالية، وتشكل سببا مباشرا لإسقاط المستأجرين من حق التمديد من بيوتهم في حال لم يتم دفعها"، محذرا:"من هذه الثغرات الخطيرة المطلوب تعديلها فورا ودون أي إبطاء، بعد ان تقدمنا من الرئيس سعد الحريري بتعديل قانون الإيجارات ومن ضمنها هذه المواد وغيرها وجعل نفقات ترميم البناء على نفقة المالك، وتخفيض بدلات الايجار الخيالية ايضا التي وصلت الى 4% من قيمة المأجور وأرض العقار، وجعلها 1% لكون هذه النسبة عالميا ووطنيا لا تتخطى بدلات الايجار ال 2 %، وتحديد التعويض ب 50% من قيمة المأجور وإعفاء الدولة من إنشاء الحساب الذي تفوق تكلفة إنشائه عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وترتب ديونا تعجيزية على الدولة وضرائب على الشعب".
