تقدّم المهندس موسى الخوري مدير أهراء مرفأ بيروت والموظفون المقالون، بواسطة وكيليهم المحاميين رفيق غانم ولارا سعادة، بمراجعة إبطال القرارات الصادرة عن وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري والقاضية بفسخ عقود استخدامهم، أمام مجلس شورى الدولة مع طلب وقف تنفيذ فوري للقرار المطعون فيه.
واستندت المراجعات إلى تجاوز الوزير حدّ السلطة وتجاهل أسس ومبادئ أساسيّة تتعلق بصلب العلاقة ما بين الإدارة والأجراء وخرقه لكل مبادئ قوانين العمل اللبنانية والشّرع العالمية التي تحمي حقوق الأجير.واعتبرت أنّ فسخ تعاقد المستدعين هو عقوبة سياسية مقنّعة لا تستند إلى ذريعة مشروعة أو أي أسباب جديّة.وطالب المستدعون بإبطال قرار الوزير وإعادتهم إلى عملهم في أهراء مرفأ بيروت.
