أكد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل ان "حزب "الكتائب اللبنانية" مع فتح تحقيق ينظر بملف العسكريين من اليوم الذي بدأ إلى اليوم ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا كيف حصلت الصفقة بين "حزب الله" وتنظيم "داعش" الارهابي لأن الكثير من اللبنانيين لديهم تحفظ على الصفقة التي حصلت مع التنظيم الارهابي".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الجميل إلى أن "المشكلة المطروحة اليوم هي من المسؤول عن عدم أخذ القرار بالحسم يوم معركة عرسال عام 2014 وهذا الامر بحاجة إلى لجنة تحقيق برلمانية إنما الاهم ان أكبر مشكلة كانت هي ان موقع رئاسة الجمهورية كان فارغا ورئيس الجمهورية في هكذا أوقات له الدور الاساسي وعندما حاول رئيس الحكومة السابق تمام سلام ان يأخذ دوره وقفوا بوجهه وقالوا انه لا يمكن له ان يتعدى صلاحياته".
ودعا إلى "فتح كل محاضر جلسات مجلس الوزراء بهذا الموضوع منذ اختطاف العسكريين، ونحن من أول لحظة دعينا لحسم المعركة وكنا واضحين انه لا يجوز السكوت عن وجود هذه الجماعات في جرودنا وأنا مع كشف كل المحاضر وليتحمل كل شخص مسؤوليته"، معتبراً أن "الذي حصل اليوم هو بنفس الخطورة، الدولة ليست من فاوض بل هي من نفذت الصفقة ومجلس الوزراء مسؤول أمام اللبنانيين ان يشرح لنا ما حصل في صفقة العسكريين وكان الجيش يخوض معركة بطولية دفاعا عن لبنان وهي أهم معركة خاضها الجيش بتاريخه وكان على وشك ان يحقق انتصارا كاسحا وإذا كأن هناك أحد تدخل لمنع هذا الانتصار".
وأشار الجميل إلى أن "حزب الله" أخذ زمام التفاوض مع "داعش" دون اي تكليف من الدولة والنتيجة التي وصل إليها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تبنتها الدولة ورئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وافقا على صفقة لم يقوما بها والسيد نصرالله قال كيف أخذ المبادرة بالتفاوض وذهب وفاوض بالوقت الذي كان تركيز الدولة اللبنانية على كيفية الانتصار على "داعش".
وأضاف "باعتراف مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم وآخرين كانوا يعرفون مصير العسكريين وهذا الكلام عن عدم معرفة مصير العسكريين غير دقيق والدولة اللبنانية لم تكن بالمفاوضات بل "حزب الله" والسيد نصرالله هو من ذهب إلى سوريا وفاوض، شعرت بكلام السيد حسن الاخير عن مجريات الصفقة انه كلام رئيس الجمهورية".
واعتبر الجميل ان "هناك مسلسل حصل بموضوع العسكريين ونحن نريد لجنة تحقق فيه من أوله لآخره وهناك مسؤولين أين كانوا عندما كانت تحصل معارك بجرود عرسال منذ شهر، نخن فخورون بجيشنا لكن هناك معركة حصلت على الاراضي اللبنانية لم يخضها الجيش ولم نسمع أحد يطلب تحقيق بهذا الموضوع"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء لم يجتمع لا قبل المعركة ولا خلالها، وبالتالي لم يكن لها دور بمعركة جرود عرسال وعلينا ان نعرف من نسائل ومن نحاسب وللأسف نحن نعيش في حالة اهتراء إن كان التخلي عن السيادة وحق الشعب في تقرير مصيره".
ودعا "حزب الله" "ان يكون جزءا من منظومة الدولة وان لا تكون قراراته مستقلة عن قرارات الدولة اللبنانية، لأن هذه القرارات مصيرية"، مشيراً إلى "أننا مع رفع كل الحصانات وكل الفيتويات والذهاب نحو محاسبة فعلية بكل الأمور منا وجرّ والمسؤول لديه مسؤولية أكبر من الشعب ومحاسبته يجب ان تكون أفعل من محاسبة الشعب اللبناني".
ولفت إلى "انني طالبت منذ سنوات بنشر الجيش على الحدود اللبنانية وبوقتها لم يكن هناك ارهابيين في الجرود، بوقتها تم الهجوم علي بطريقة غير مسبوقة ومنع بوقتها انتشار الجيش على طول الحدود مع سوريا ونتيجة هذا الامر دخل المسلحون إلى لبنان وبالتالي لو تم ضبط الوضع حينها لما وصلنا إلى هنا وكنا تجنبنا ما حصل من مأساة بحق شعبنا"، مؤكداً أنه "حان الوقت ان نؤمن بمؤسساتنا ودولتنا وأن نؤمن بجيشنا واعطائه الضوء الاخضر لحماية حدودنا".
وأشار إلى "اننا في العام 2014 كنا مع حسم المعركة بجرود عرسال وطالبنا به مع "التيار الوطني الحر"، كان هناك قرار مفقود في الدولة اللبنانية وكنا نحاول الحفاظ على الحد الادنى من المؤسساتية بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية ورئاسة مجلس الاعلى للدفاع ليست صلاحية يمكن لأحد ان يترأس جلساتها إلا رئيس الجمهورية وهنا كمنت المشكلة بوقتها".
وأضاف الجميل "نحن أكثر ناس نشعر مع اهالي العسكريين الشهداء لأنه لا يزال لدينا مفقودين في السجون السورية ونشعر معهم ولم نرد ان نستغلهم كما عمل البعض على استغلالهم ونقول الله يصبرهم وليفتخروا بأولادهم لأنهم ماتوا أبطال وشهداء وانهم شهداء كل لبنان انهم ابطال ماتوا دفاعا عن لبنان".
وعن السلسلة والضرائب، توجه الجميل للمستفدين من السلسلة بالقول "إن ابطال هذا القانون لن يؤثر على السلسلة لأن قانون الضرائب منفصل عن قانون السلسلة، هذه حقوق مكتسبة وعلى الدولة ان تدفع هذه الحقوق ونحن مقتنعين ان هناك بالدولة سلة مفتوحة وقبل ان نطلب من الناس ان تكب مالها بهذه السلة علينا اغلاق هذه السلة ولا يجوز ان نجمع المال من المواطن بوقت حجم الفساد والهدر يمول 5 سلاسل وليس سلسلة واحدة".
وأوضح أنه "يمكن تمويل السلسلة من أرباح المصارف دون فرض ضرائب على المواطنين ويمكن من اليوم إلى سنة ضبط الهدر والقيام بعصر انفاق والعام المقبل يتم دفع السلسلة وسنتقدم بالمرحلة القادمة اقتراحات ضريبية لا تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود وسنعيد تبني الضرائب التي تطال أصحاب الدخال العالي".
وأشار إلى أن "الـTVA تطال الشعب اللبناني كله كأنهم يقولون ان الشعب اللبناني عليه ان يعيش على الخبز والماء وممنوع عليه ان يأكل أي شيء وعليه TVA 95 في المئة من سلة السوبرماركت تطالها الضرائب ونحن مع فرض الضرائب على ارباح الشركات المالية ولدينا عدة بدائل عن هذه الضرائب نطرحها عندما يرد المجلس الدستوري القانون إلى المجلس النيابي".
وأضاف الجميل "المجلس الدستروي طعن بدستورية الضرائب ولم يطعن بمضمونها"، داعياً إلى "اعادة طرح هذه القوانين على مجلس النواب والدستور يقول أن التصويت بالمجلس النيابي يحصل بالمناداة وهم حاولوا التهرب من هذا التصويت كي لا يتحملوا المسؤولية، وإذا كانوا مقتنعين 100 بالمئة ليصوتوا على القانون نفسه لكن بالمناداة".
وأكد الجميل "اننا فخورون ومسرورون بما حققناه ونعتبر ان طعننا مبكل من جميع النواحي، هناك مادة دستورية تقول انه فيما يختص بالقوانين عموما أو بالاقتراع على مسألة الثقة فإن الاراء تعطى بالمناداة بالاسماء على كل شخص وفي العام 2010 ورأيت كيف يحصل التصويت ورأيت مشكلة كبيرة بالتصويت لأن المواطن لا يعرف نائبه كيف يصوت"، مناشداً رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"طرح اقتراحي تعديل النظام الداخلي وتعديل الدستور على التصويت كي يستطيع النواب ان يحاسبوا".
وفي موضوع الانتخابات الفرعية والنيابية المقبلة، اعتبر الجميل أن "عدم اجراء الانتخابات النيابية الفرعية مخالفة دستورية من النوع الثقيل، والحكومة مسؤولة عن تطيير الانتخابات الفرعية وعليها تحمّل ذلك"، مشيراً إلى أنه "لدينا دستور يجب ان نرتكز إليه في الحياة المؤسساتية وهو الذي حدد ضرورة اجراء الانتخابات".
وسأل "ما الذي يمنع الحكومة من اجراء الانتخابات النيابية؟"، معتبراً أن "مشكلتنا اننا نضع قوانين دون البحث بها، أقر قانون الانتخابات دون دراسة، أقروه وفي اليوم التالي علت صرختهم، هناك أعجوبة في صمود لبنان والمشكلة اليوم انه في بلد على حافة الانهيار زاد انفاقه وبالتالي زاد العجز وارتفعت نسبة الفقر والبطالة".
وأكد أنه "علينا اتباع زيادة التقشف ووضع خطة طوارىء إلا اننا في لبنان ليس لدينا خطة طوارىء"، مشيراً إلى أن "هناك خفة بالتعاطي مع مؤسسات الدولة واقتصاد البلد".
ولفت الجميل إلى أن "أولويتنا مع الويزر السابق ريفي ورئيس حزب "الوطنيين الأحرار" النائب دوري شمعون هو الملف السيادي ومقتنعون ان هناك تخلي من السلطة عن دورها السيادي ومن الطبيعي أنه في حالة كهذه أن نلتقي وليست أول ولا آخر مرة نلتقي بها وهدفنا دعوة الجميع لتحمل مسؤوليتهم وتقوية صوت المعارضة"، مشيراً إلى "اننا لم نتكلم في الاجتماعات عن تحالفات انتخابية ومن المبكر التكلم عن هذا الامر ةنحن اليوم نعتبر ككتائب ان هناك أولوتين، هما سيادة الدولة وكل الملفات الاصلاحية التي نعمل عليها ونهج الصفقات والتقلب والاختباء وراء شعارات كبيرة حان الوقت ان نتخلص منها وأن يأتي إلى البلد نهج سياسي جديد".
واعتبر أن "لبنان بحاجة إلى نفس جديد وطريقة جديدة في التعاطي السياسي والخروج من منطق الزعامات، هذه الطريقة بالتعاطي مع الناس كأنهم غنم حان الوقت ان تنتهي"، داعياً الكتائبيين إلى "محاسبة قيادتهم عندما يتخلون عن قناعاتهم وأدعوهم لعدم السير وراء قياداتهم "عالعمياني".
وأكد الجميل انه "ليس لدي مشكلة شخصية مع أحد وأحترم الجميع انما انا أفصل بين العلاقة الشخصية والموقف السياسي، كل الموجودين في الحكومة راضين بالانهيار الحاصل ولذلك هم خصومنا بالسياسة إلا ان العلاقة الشخصية جيدة مع الجميع ورئيس الحكومة سعد الحريري يعرف موقفنا في السياسة ويعرف موقعه الطبيعي ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يعرف موقعه الحقيقي".
ولفت إلى أنه "على الحريري وجعجع ان يقررا اذا كانا سيبقيان شريكين في الانهيار الموجود في السلطة وشهود زور على ذلك ولا اعرف لماذا لم تتم دعوتي الى قداس شهداء القوات "ربما لاني من 8 آذار " وقبل القوات هناك 6000 شهيد كتائبي"، مشيراً إلى أنه "هناك صداقة شخصية ممتازة مع تيمور جنبلاط ومع رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية ولكن السياسة شيء آخر، وكل فريق مشارك في الحكومة هو خصم سياسي".
وتابع "عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله تحدث عن مكامن الهدر في الدولة وطالما انه يعرف ذلك لماذا يقبلون بالتصويت على الضرائب لاسيما ان السلطة بيدهم؟"، مهنئاً "حزب الله" على "عمله الممنهج حصل اولا على الثلث المعطل ثم انتقل الى مرحلة القرار الاحادي الذي كرِّس في الانتخابات الرئاسية".
ودعا الجميل إلى "وضع انفسنا تحت سقف الدستور ولنعد الى منطق الشراكة في دولة يكون فيها قرار واحد وسلاح واحد على ان توضع الامكانيات العسكرية لحزب الله تحت سقف الدولة"، مشيراً إلى "أنني برهنت ادارة المناقصات وبرهنا بالوقائع ان الهدف ليس الكهرباء انما الاتيان بالبواخر".
واعتبر أنه "يمكن لمجلس الوزراء ان يخالف قرار ادارة المناقصات وبالتالي سيفضح سمسراته وعودة الشركة عينها فضيحة كبيرة لم نرها في تاريخ الفساد في لبنان".
