أكّد النائب في تكتل "التغيير والاصلاح" فريد الخازن أن التحقيق بقضية خطف واستشهاد العسكريين، جدي وبعيد عن الكيدية، معتبرا ان لا سبب لعدم المحاولة عبر القضاء للوصول لتحديد ومحاكمة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة خاصة وأن أسماءهم معروفة تماما في عرسال.
الخازن وفي حديث لـ"النشرة" اعتبر لو ان العسكريين الذين اختطفوا عادوا الى أهاليهم في نهاية المطاف سالمين، لما كان قد تم سلوك المسار القضائي، لكن وبما انّهم عادوا شهداء فمن حق الأهالي كما الرأي العام اللبناني ومؤسسة الجيش ان يتم كشف الحقيقة كاملة. وأضاف: "العسكريون اختطفوا وظلوا في عرسال لفترة معينة، أضف لذلك ان هناك مفارقة غير مسبوقة لجهة اننا بتاريخ الحروب نتحدث عن شهداء او جرحى او أسرى، اما في القضية التي نحن بصددها فهناك عملية خطف لجنود تمت باطار تفاوضي انتهى بتقسيمهم ما بين ارهابيي جبهة النصرة وداعش".
وأوضح الخازن أن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عندما حرّك الملف لم يحمّل المسؤولية لأي من الشخصيات التي كانت في موقع المسؤولية في تلك الفترة، الا ان التحاليل عبر الاعلام هي التي تحدثت عن كون فلان كان رئيسا للحكومة بوقتها وفلان وزيرا للدفاع وفلان قائدا للجيش"، لافتا الى ان ظروف الخطف باتت معروفة وحتى العنوان الذي احتجزوا فيه داخل بلدة عرسال معروف أيضا ومن هنا أهمية كشف ملابسات الجريمة كاملة.
لا انتخابات فرعية؟
وتطرق الخازن لملف الانتخابات النيابية، مرجحا ان يحصل هذا الاستحقاق في موعده المحدد وان كان القانون الانتخابي الجديد فيه الكثير من العقد والاشكاليات التي بدأت تظهر للعلن ولعل اشكاليات أخرى لن تتأخر بالظهور قريبا. ورأى أنّه "قد تم اقرار هذا القانون بتسرع شديد بسبب المهل التي كانت داهمة ولذلك انا غير متفاجىء على الاطلاق بوجود آراء ووجهات نظر مختلفة حول الكثير من تفاصيل هذا القانون". واضاف: "كما ان عملية احتساب الأصوات معقدة كثيرا ولا شبيه لها في العالم، فنحن لسنا بصدد قانون نسبي بالكامل او أكثري بالكامل ما يدخلنا في متاهات متعددة".
وشدّد الخازن على ان اقرار البطاقة الممغنطة كان هدفه تسهيل عملية الاقتراع وليس تعقيدها، لافتا الى انّه "في حال الاصرار على حضور الناخب مرة لتسجيل اسمه ومرة للاقتراع فذلك يعقد العمليّة ولا يسهّلها، واذا لم يتم السير بالبطاقة الممغنطة فيجدر بنا تقديم موعد الانتخابات النيابية".
من ناحية ثانية استبعد حصول الانتخابات الفرعية، معتبرا ان الوقت لم يعد مناسبا لاجرائها مع انطلاق العام الدراسي. وأضاف "كان من المفترض أن تحصل قبل شهر لكن المعركة على الحدود الشرقية فرضت نفسها أولوية علما ان الرئيس عون كان مصرا عليها، فيما رئيس الحكومة سعد الحريري بدا مترددا".
خطيئة مميتة
وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب، قال الخازن ان اقرار السلسلة قبل الموازنة "خطيئة مميتة"، معتبرا انّه اما أن نمول نحن السلسلة او الخزينة. واضاف: "كان يفترض بنا الالتزام بالتراتبية وبمنطق الامور الذي يقول بتضمين الموازنة السلسلة لتحديد مواردها".
ولفت الخازن الى انّه "وبكل الاحوال فانها لن تمول الا من خلال الضرائب وان كان من الواجب اعادة النظر ببعضها وبموضوع ازدواجية الضريبة"، مشيرا الى انّه "يجب ابقاء الضرائب على الاطراف والجهات القادرة على دفعها".
