اكدت المحامية مايا جعارة كمشاركة في لجنة الطوارىء في وزارة التربية، انه "حتى لو وجدنا حلّ للسنة الحالية، ما مصير السنوات اللاحقة، اذ ان الزيادة التي طرأت على الاقساط المدرسية مستمرّة وفي ازدياد دائم ومستمرّ فإذا بها تصل الى ارقام لا قدرة لعدد لا يستهان به من الأهل على تحملّها".
وفي حديث اذاعي، اكد ان "علينا ان نضع الاصبع على الجرح وان نعالج الموضوع بشكل جذري وذلك عن طريق اعتراف واقرار كافة الاسرة التربيوية وضمنها الدولة ان القانون 515 الذي ينظّم الموازنة المدرسية ويحدّد الأقساط مُجحف بحقّ الاهالي ولا يعطي لجان الاهل صلاحيات ذات فعالية فهم اشبه بهيئة إشراف ليس الا وهذا هو لبّ المشكل".
واعتبرت انّه يكون مؤسفاً الخروج من لجنة الطوارئ دون اصدار توصيات بوجوب اجراء تعديلات على القانون 515 ترفع الغبن اللاحق بالاهل وتجعلهم شركاء ببعض القرارات كونهم الطرف الممّول والاساسي والا نكون نشهد تحوّل المدرسة الخاصة لتصبح حكراً على الاغنياء فقط وضرب لهذه المؤسسات وسحق للطبقة الوسطى وإفقارها .
واكدت جعارة ان ما وصلنا اليه هو نتيجة سياسات الدولة الخاطئة خاصة بظل تقاعسها طيلة سنوات وسنوات عن تأمين مجانية التعليم المنصوص عنه بالمواثيق الدولية وببعض القوانين والمراسيم الاشتراعية التي لم توضع لها المراسيم التطبيقية وعدم تعميم البطاقة الطلابية وعدم الالتفات لوجع الاهل المتروكين دون خيارات فعلية.
