اكد وزير العدل ​سليم جريصاتي​ ان لا استثناء لاحد على الاطلاق في مضووع التحقيقات بأحداث ​عرسال​، والمعالجات القضائية ستأخذ مجراها، وبالامس حصل توقيف ​علي الحجيري​ رئيس البلدية السابق الذي انتفض ضد الدولة، واوضح في حديث تلفزيوني انه "سواء كان هناك موقوفا او مطلوبا التحقيق سيتناول كل من له علاقة جرمية بأحداث عرسال عام 2014، والقضاء وضع يده على الملف وسيقول الكلمة الحق".

ولفت الى ان "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ وضع المسار العام للتحقيقات ووزير العدل فتح المسار والقضاء بدأ بالتحقيقات".