اعتبر مصدر سياسي لصحيفة "النهار" الكويتية ان "التركيز على الجانب السياسي في ملف محاكمة المتورطين بملف العسكريين لا يعدو كونه استغلالا للقضية لأهداف انتخابية حيث يسعى الفرقاء الى التموضع خلف القضية الأكثر حساسية في وجدان اللبنانيين، سعيا لخلق اصطفاف سياسي حاد تنسج على اساسه الخطابات والتحالفات الانتخابية"، مستغرباً "الدرك الذي وصلت اليه السياسة والسياسيون اللبنانيون".
ورأى ان "الثابتة الوحيدة التي اكدها مسار الأحداث بعد معركة فجر الجرود هي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة والحاجة الماسة الى مستوى عال من الواقعية السياسية لتخطي هذه المرحلة ومحاكاة التسويات الاقليمية والدولية الكبرى لما فيه مصلحة لبنان، كل لبنان"، مؤكداً أن "مرحلة مصير التحقيقات في قضية العسكريين الشهداء من تاريخ لبنان، وتحديدا على ابواب الانتخابات النيابية ادق وأخطر من الدخول في متاهات المحاكمات السياسية التي يبشر البعض بأنها قد تأتي بموازاة الملف القضائي".
وأكد ان "الاتهامات السياسية ليس سوى مزايدات انتخابية في غير مكانها خصوصا ان محاكمة سياسيين تتطلب قرارا سياسيا من المستحيل توفره اليوم"، متوقعا "ان تقف التحقيقات عند السقف القضائي البارز حتى اليوم والمتمثل بمحاكمة من تثبت ادانته من الموقوفين وفي مقدمتهم رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ أبو عجينة، ونجل مصطفى الحجيري المعروف بـ أبو طاقية"، مشددا على ان "الايحاء بمحاكمات قضائية لسياسيين يصب في خانة الشعبوية، ومنوها الى الخطاب العقلاني المدروس لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري اللذين يعيان تماما مخاطر الضرب على وتر الفتنة المذهبية ويحاولان الالتفاف على كل محاولة توظيف سياسية للانجاز اللبناني المتمثل بدحر الارهاب وتحرير كامل الجرود الحدودية مع سورية".
وحذر المصدر من "مخاطر التهديد الاسرائيلي الذي يتعزز في ظل الانقسام السياسي والطائفي في لبنان"، داعياً إلى "الاعتبار من الخرق الاسرائيلي الفاضح لجدار الصوت والذي يعتبر رسالة اسرائيلية واضحة للقيادة اللبنانية بمعنى عدم المبالغة في الانتشاء بالنصر والتنبه للخطر الاسرائيلي المرشح لاشعال البلد في كل لحظة".
