«جلسة مدوية» بهذه العبارة يمكن اختصار الاجواء التي سادت داخل قاعة المحكمة العسكرية الدائمة خلال الجلسة التي كانت الاخيرة قبل المرافعة والنطق بالحكم في 28/9/2017 وهي من ضمن مسلسل جلسات تجاوزت الـ 30 تخللها وقت مستقطع بعد توقيف امام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير وكان المتهمون بانتظار صدور الاحكام بعد البدء بالمرافعات التي تقرر تقسيمها على دفعت نظرا لعدد المتهمين الذي يفوق السبعين.
اتى توقيف الشيخ احمد الاسير وبدأت معه مسيرة الجلسات المؤجلة ومعظمها مرده الى طلبات هيئة الدفاع عن امام مسجد بلال بن رباح المحامون عبد البديع عاكوم، محمد صبلوح، انطوان نعمة اضافة الى اعتكافهم لتحقيق العديد من المطالب التي تتعلق بصحة الشيخ الاسير وظروف توقيفه والبت بالاخبار المقدم منهم لناحية من اطلق الرصاصة الاولى وبعدما استنفدت المحكمة جميع الوسائل التي تسهل سير المحاكمات ومنها تعيين محامين عسكريين حزمت امرها بعد ان عقدت خلوة تجاوزت ربع الساعة حيث تقرر السير في الجلسة وذلك على اثر اصرار هيئة الدفاع عن الشيخ الاسير على تلبية طلباتهم لناحية سماع افادة عدد من السياسيين والمسؤولين ومنهم الرئيس السابق ميشال سليمان، رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الوزير مروان شربل، النواب بهية الحريري، معين المرعبي اضافة الى تقارير تتعلق بمكان سقوط شهداء الجيش وغيرها من الطلبات وهذه الطلبات رفضتها هيئة المحكمة التي يرأسها العميد حسين العبد الله الذي اكد عدم جدواها وجديتها وسيكتفى بما ورد في الملفات ولعل ابرز ما حصل داخل القاعة وهو امر فاجأ العديد من الحاضرين عرض مقاطع «فيديو» لساعة الصفر في احداث عبرا حينكا انطلق الرصاص باتجاه عناصر الجيش وقد عرضت الحادثة من مختلف «الزوايا» التي تظهر عملية ازالة حاجز الجيش اللبناني الظرفي بداية عن طريق ازالة العوارض التي وضعها عناصر الجيش ويظهر فيه عناصر المسجد المسلحون.
وبالعودة الى وقائع هذه الجلسة التي لم يكن ختامها كما اراد وكلاء الدفاع حيث قرر رئىس المحكمة منعهم من الدخول الى قاعة المحكمة بعد قرارهم الاستنكاف عن حضور الجلسات فان عدد المتهمين في هذا الملف المتفرع عن الملف الاساس هو 34 احدهم اوقف في 6-7-2017 ويدعى حسين محمد ياسين (ملقب ابو علي الصيداوي) وكيله المحامي محمود صباغ ويحاكم 11 متهما بالصورة الغيابية.
طلبات «عبر الواتس أب»
بدأت الجلسة التي حضرها جميع وكلاء الدفاع باستثناء من اوكل مهمة الدفاع عن موكله لزميل له وبعد تلاوة الاسناد من قبل المستشار المدني القاضية ليلى رعيدي وفي حضور النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي هاني حلمي الحجار وقبل بدء استجواب المتهم ياسين اثار وكلاء الدفاع عن الشيخ الاسير موضوع الطلبات التي تقدموا بها امس الاول الى قلم المحكمة ولم يتم تسجيلها هذا الامر دفع برئىس المحكمة الى الرد قائلا: «عبر الواتس أب» كون عدد كبير من الاعلاميين والمحامين تلقوا هذه الطلبات عبر «الواتس أب» موضحا ان وكيل الشيخ المحامي انطوان نعمة قام بمراجعته في شأنها لكن الطلبات شابها لغط وعليهم التدقيق فيها ولم يتقاعش القلم عن القيام بواجبه بأمر من رئىس المحكمة وفق ما ورد على لسان هيئة الدفاع عندها قرر العميد حسين عبدالله السير بالجلسة كون وكلاء الدفاع عن الاسير حاضرين ولا شيء يمنع حصول الاستجواب الا ان وكيله محمد صبلوح اعتبر ان وضع موكله الصحي لا يسمح اضافة الى ظروف توقيفه بشكل انفرادي لا يسمح له بلقاء عائلته كما كان يحصل مع الضباط الاربعة الذين خصصت لهم ساعتان للقاء عائلاتهم لكن هذا الامر لا يدخل ضن صلاحيات رئيس المحكمة والهيئة بل النيابة العامة العسكرية لذلك تقرر رفع الجلسة بوضعها الراهن لمدة 10 دقائق وفي تلك الاثناء بدأت عملية تحضير الشاشة العملاقة لعرض مقاطع «الفيديوهات» المضبوطة في محيط المسجد لا سيما التي تظهر بدء الاحداث.
رد الطلب لعدم الجدوى والجدية
دخل رئيس المحكمة واعضاء الهيئة وتقرر بدء الاستجواب فاعترض وكيل الشيخ الاسير المحامي عبد البديع عاكوم مبدياً احفظه بناء على المادة 59 قضاء عسكري ولا سيما ان المتهم لم يؤخذ برأيه وحفاظا على الدقة نورد وقائع الجلسة بشكل شبه حرفي حيث اجاب العميد على موقف عاكوم بالتأكيد ان المتهم سئل في الجلسة السابقة وتم تعيين محام عسكري من قبل المحكمة.
- المحامي نعمة: «مشوبة بعيب البطلان المطلق بعد حضور الاصيل».
- العميد عبدالله: قررت المحكمة ضم الدفع الشكلي الى الاساس.
- نعمة: استمهل
- العميد: تمت الاستجابة على طلبكم عرض المضبوطات والاقراص (الـC D ) اما بالنسبة لسماع الشهود ورفض لعدم الجدوى وعدم الجدية والاكتفاء بما ورد في الملفات.
-نعمة: الدفاع يصر على الطلب كما نطلب تدوينه على ان تسمح الرئاسة بتلاوته ايضا من قبل الكتاب.
- العميد: الى الآن 30 جلسة واسباب التأجيل متعددة لا سيما الجلسة رقم 16 حين ورد كتاب توقيف الاسير وكانت المحاكمات شارفت على نهايتها مع بدء المرافعات وانتم تغاضيتم عن الطلبات واستكملتم المرافعات امام الجلسات الـ 17 و18 ولاسباب متعددة واغلبها تمنع وكلاء الدفاع بانتظار رد الاخبار الذي لا شأن للمحكمة فيه. وقد قمنا بمراسلة نقابة المحامين عدة مرات ولم تتم الاجابة فكان خيارنا تعيين محامين عسكريين وانتهى الاستجواب.
- عاكوم: نريد تعيين لجنة خبراء ومساحا لمنطقة حصول الاحداث.
- العميد: في الملف ما يكفي من مستندات تم عرضها على كافة وكلاء الدفاع في جلسة خاصة.
المحاكمة على الجريمة
ان دعوة الرئيس سليمان والرئيس نجيب ميقاتي والعميد شامل روكز لا جدوى منها كون المحكمة تتناول جريمة قتل عناصر الجيش ولا تحاكم مرحلة سياسية.
- المحامي نعمة: الرئيس سليمان في مقابلة مع الاعلامية بولا يعقوبيان اكد فيها انه ارسل الوزير مروان شربل لاعلام الاسير بقرار انهائه.
- العميد: اعطينا الوقت الكافي منذ العام 2013 ومرت 5 سنوات ولدينا شعور وكأن هناك «طاقية» اخفاء وبدأنا نعتبر الامر عرقلة لسير العدالة نظرا لطبيعة الطلبات.
وهنا طلب القاضي الحجار الكلام وتوجه بداية الى وكلاء الدفاع لافتا الى انه لن يعطي توجيهات انما كما تفضل رئيس المحكمة نحن لسنا بصدد محاكمة سياسية وهناك استغراب لموقف الدفاع لناحية الدفع الشكلي رغم حصول الاستجواب وعلى الرغم من ذلك ارتأت المحكمة البت فيها بعدما مثل المتهم لحوالى 15 جلسة ولم يرض التفوه بكلمة واحدة وكان الاحرى ان يدلي بما لديه ويطلب عندها سماع الشهود فهو لا يدافع عن نفسه ليطلب شاهد فليتفضل ويدلي بما لديه وعندها يتخذ القرار وبات لدينا شعور بأن وكيل الاسير او هو نفسه لا يريد ان يروي ما حصل رغم انه استمع اليه على مدى اكثر من 4 ساعات ولم يبد اي تحفظ وهنا طلب المتهم الشيخ الاسير الكلام فتوجه بداية الى هيئة المحكمة والرئاسة والقاضي حجار تحديداً:
«اتمنى ان يتسع صدركم لما سأقول، انا اسمع مرارا حضرتك والقاضي تتهموننا بالمماطلة وكأنني في بيتي فهل انا منشرح بانتقال من السجن الى المحكمة خصوصاً انني اتعذب هناك وحقوقي ممنوعة عني وانا ضمن السجن الانفرادي.
يا ريس انا من مصلحتي ان احاكم وان اخضع لمحاكمة عادلة فلا اكون انا في السجن ومن اتخذ القرار خارجه.
- العميد: اذا اردت ان تتكلم فلنبدأ الاستجواب.
النيابة العامة معروفة لمن
- الاسير: الاخبارات بداية وهي الحقائق العدالة وطبيعتها ومن اطلق الرصاصة الاولى والنيابة العامة «معروفة» في البلد لمن والقضية سياسية وانا ارفض هذه المحاكمة ولا سيما انه قيل لي ان القرار اتخذ ولذلك تم تفريغ عناصر الجيش بالفوج المجوقل.
لقد استلمت الملف بعد مرور سنوات واطلعت ولم تستمع الى شاهد فكيف لي ان اثق بمحكمة هذا مسارها.
- العميد: انتهيت، المحكمة ليست في صدد اعادة الجلسات هناك اعترافات وCD ومستندات تثبت وهي امام محكمة التميز وهي الهيئة الاخرى التي تبت فيها.
- عاكوم: هذا حقكم.
- العميد: لدينا اكثر من 20 شخصاً مدعى عليهم.
- عاكوم: نحن نستمهل
- العميد: هذا قرار اداري غير قابل الطعن.
- نعمة: نكرر الاستمهال لاتخا موقف وفي حال تم رفضه نطلب تدوينه على المحضر.
عندها قررت المحكمة عدم الاستجابة للطلب والسير بالجلسة.
- عاكوم: نعلن للمحكمة ازاء عدم البت في الطلبات الاستنكاف ولا سيما ان هناك تدخل من قبل وزير العدل.
- العميد: نرفض هذا الكلام.
- عاكوم: لا يجوز تعيين محامين عسكريين في ظل وجود وكيل اصيل ونحن حرصا منا على العدالة واهالي عناصر الجيش ولمعرفة القاتل الحقيقي نعلن استنكافنا لحين البت في الطلبات.
استنكاف وعودة
-العميد: عندما لم نصل الى حل تم تطبيق المادة 59 وحصل الاستجواب وعندما تراجعتم واليوم تعودون الى الاستنكاف لذا سامنعكم من الدخول الى المحكمة للدفاع عن الشيخ الاسير وسنسير بالمحاكمة بعد تعيين محام له «وتفضلوا الله معكم».
عندها بدأ استجواب المتهم حسين ياسين في حضور وكيله المحامي محمود صباغ.
ياسين سلمه الجيش الحر عند حاجز وادي حميد لعناصر الجيش اللبناني.
لم ينف ياسين انتماءه الى المجموعات المسلحة التي انشأها الشيخ الاسير وخضوعه لدورة تدريبية على الحدود اللبنانية - السورية في منطقة جوسيه على يد محمد النقوزي الملقب بـ«ابو حمزة» ومساعده شاهين سليمان الملقب «بابو حديد» لكنه لم يكملها كونه يعاني من مرض الديسك».
وفق افادة ياسين فهو شارك في معركة عبرا واورد ان الاسير اصدر امراً للانتقال الى حاجز الجيش الظرفي والعمل على فكه حيث قال حرفياً «بتشيلوا الحاجز بالمنيح او بالمنيح» لكن ياسين اجاب بأنه لا يذكر رغم ان العميد عبدالله اكد له ان ما ورد في افادته يتطابق مع اغلب الافادات لا بل الاكثر تفصيلاً.
ياسين لا يذكر الكثير انما علم بتوقيف شابين من مناصري الشيخ وتوجه مع احمد الحريري (احد مشايخ المسجد) وهو لا يذكر الاسماء التي وردت في افادته والذين رافقوا الحريري فادي البيروتي، فادي ابو ضهر، امجد الاسير، محمد صلاح وآخرون حيث انقسموا الى مجموعتين، بل اكد توجههم الى الحاجز حيث طلب الضابط من احمد الحريري العودة او «يرميه» وبعدها توجه الضابط الى جهة اخرى تبعه الحريري وحصل جدال عندها اطلق الضابط الرصاص في الهواء.
مجموعتان قصدتا الحاجز
- العميد: لقد ذكرت ان المجموعة الاولى كانت عند الحاجز والثانية في الجهة المقابلة وكان الحريري يصرخ في وجه الضابط «لفك» الحاجز والمغادرة بسرعة قصوى بطلب من الاسير،و لقد ورد ايضاً عند حصول اطلاق النار انسحبنا على بعد امتار واختبأنا وراء الجدران وبدأت المجموعة باطلاق النار واصيب محمد صلاح وتمكنت من سحبه بعد تأمين التغطية لك وهنا انتفض صلاح من وراء القضبان نافياً وجوده هناك وعندها بدأ عرض الشرائط المصورة حيث الاحداث التقطت من زوايا مختلفة ومعظمها يعود الى المسجد وبعد اصرار من محمد صلاح وصراخه ونفيه طلب العميد من عناصر الشرطة اخراجه ووضعه في النظارة لا سيما بعدما ردد محمد صلاح «بان التحقيقات الاولية لم تكن شفافة لان المحققين تابعون لحزب الشيطان». وقد عرض 4 شرائط مصورة احداها داخل الدشم المؤلفة من براميل بينما الشرائط الاخرى تظهر بشكل واضح كيفية بدء المعركة. حيث ظهر بداية 3 مسلحين يرتدون «الجعب» وتبعهم اثنان اخران الى ان وصلوا الى مكان اقامة الحاجز وظهر الشيخ احمد الحريري يتحدث الى الضابط بينما تقوم العناصر المسلحة بازالة العوارض الخاصة بالحاجز وهنا بدأ العميد بمناقشتهم واظهار كيفية حصول اطلاق النار لافتاً الى ان الطريقة التي قصدوا فيها الحاجز بكامل اسلحتهم وع7ملية ازالة العارضة قبل حصول اطلاق النار وفي مشهد آخر يظهر احد المسلحين وهو يطلق «رشقاً» نارياً باتجاه عناصر الجيش لكن ياسين اكد ان الجيش بدأ في الانتشار فرد عليه العميد كيف لهم ان لا يفعلوا ذلك بعد شعورهم بالخطر.
وقد بدا الانفعال واضحاً على محيا رئيس المحكمة بصورته المتهدج ولا سيما ان مشهد اطلاق النار على عناصر الجيش في تلك اللحظة اوقع 5 شهداء.
الاسير: الهيمنة على المحكمة واضحة
وبعد عرض فيديو يظهر كيفية التنسيق داخل المسجد والاوامر التي اصدرها الاسير لا سيما لناحية التوجيهات العســكرية والتي برز فيها اسمان امجد وموسى.
طلب القاضي الحجار من الاسير التعريف به عندها اجاب الاخير بحنق متوجهاً الى رئيس المحكمة: «طبعاً انت وعم تحاكم وتستجوب مبين آخذ حكم مسبق ومبين انك اصدرته والهيمنة على المحكمة واضحة من التحالف الايراني ضد الاقليات لذا انا سالتزم الصمت».
فما كان من القاضي الحجار الا ان طلب من الاسير الهدوء فمهما كانت تهمة الشخص هناك منطق علينا الاتفاق عليه للسير في المحاكمة لان لا محاكمات انطلاقاً من رأي مسبق. فقد عقدت 30 جلسة حضرت 29 منها وجميع الاجراءات التي اتخذت لا تشوبها اي شائبة قانونية. كما ان المحكمة والنيابة تشعران بالراحة اكثر الان لانه في حال قررت الكلام ربما الامر يدوم لاكثر من 15 ساعة ورغم ذلك نحن جاهزون.
ازالة الحاجز بالقوة والمنيح
- الاسير: هناك طرف ثالث ترفضون استدعاءه وانا لا اماطل هذا الطرف هو من اطلق الرصاصة الاولى.
-العميد: انت تحاكم في هذه الحادثة تحديداً كونك من اعطى الامر ويبدو واضحاً من خلال الشريط المصور.
- الاسير: يحتاج الامر الى نقاش فيما حصل بعد حادثة الحاجز.
-العميد: انت امرت بازالة الحاجز «بالقوة والمنيح»
-الاسير: «انا قلت للضابط هلق وقت صلاة اما بتأخره او بتسحبه»
- العميد: شاهدت كيف اطلق شبابك النار على عناصر الجيش.
- الاسير: مستحيل وهو بجانبهم.
- العميد: لقد توزعوا قرب عناصر الجيش.
- الاسير: «فيك تقضي علي الدنيا قصيرة مع احترامي لدينك وخلفيتك وصحيح حيطي واطي لكن بقلك اتقوا الله فيما انتم فاعلون جنود الجيش كانوا ضحية ولو كنت مكان اهلهم بسأل شامل روكز كيف نسق مع الحزب».
عندها توجه اليه العميد بالقول هل انت جاهز للاستجواب اجاب الاسير: «ما عندي ثقة بالمحكمة» وقد انتهت الجلسة بكلمة للعميد توجه فيها الى المحامين قائلا: «بالنسبة للمحكمة انتهى الاستجواب لأن الاسير رفض في جلسات سابقة الاستجواب واليوم ايضاً لذا سترجأ الجلسة الى 28/9/2017 للمرافعة وذلك بعد ان استمهل وكيله ياسين وقد استجابت المحكمة لطلبه.
