أشارت مصادر مقربة من رئيس الحكومة السابق تمام سلام الى انّه قرر وضع حد للسجال الاعلامي الحاصل حول قضية اختطاف العسكريين لأنّه في حال استمر الأخذ والرد فذلك يعني السقوط في عملية استدراجه الى مواقع يرفض الانجرار اليها، وشددت على ان اي انتقاد يوجه لسلام يُحال تلقائيا الى الوزراء الـ23 الذين كانوا جزءا من حكومته والذين كانوا بمثابة 23 رئيسا للجمهورية في ظل الفراغ الرئاسي.