أوضحت مصادر قضائيّة متابعة لملف محاكمة أحمد الأسير وفيما خص إعتكاف المحامين عن حضور الجلسات بهدف تأخير محاكمته، ان "ما تم تطبيقه في ملف عبرا لناحية تعيين محامين عسكريين وإستكمال المحاكمة، سيسري على كل الملفات".
وتابعت المصادر: "أن زمن تأجيل المحاكمات وعرقلتها ولّى، وولى معه عدم الإقتصاص من قاتلي الجيش والمدنيين برصاص وسواطير وعبوات وأحزمة ناسفة وإنتحاريين. إنه زمن الأحكام والتوقيفات التي لن يكون آخرها توقيف رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري".