أكّدت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان في بيان، إثر مشاركتها في أول اجتماع عقدته لجنة الإدارة والعدل يوم أمس، خصّص لمناقشة اقتراح قانون تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة للأشخاص المفقودين والمخفيين قسريّاً، أنّ "الجو الإيجابي ساد الجلسة إن لجهة عدد النواب الحاضرين، وإن لجهة توزّعهم على غالبية الكتل النيابية الممثّلة في المجلس النيابي".
وأشادت بـ"جديّة النقاش لمواد اقتراح القانون لا سيما تلك المتعلّقة بتشكيل الهيئة، آلية عملها، صلاحياتها ومصادر تمويلها، وبالإجماع العام على وجوب إقرار تشكيل الهيئة الوطنية المستقلة لإقفال هذا الملف وإنهاء عذابات الأهالي ومعاناتهم"، مشيرةً إلى "تبنّي اقتراح القانون بالمبدأ، على أن يعاد النظر من قبل النواب غسان مخيبر، زياد القادري وحكمت ديب، ببعض المواد وتعديلها في ضوء الملاحظات الّتي أبديت، على أن تحدّد جلسة لإقرار اقتراح القانون موضوع البحث فور الإنتهاء من ذلك"، لافتةً إلى "اتخاذ قرار بإصدار توصية إلى مجلس الوزراء للمصادقة على البروتوكول المقدّم من البعثة الدولية للصليب الأحمر والمتعلّق بجمع وحفظ العينات البيولوجية من أهالي المفقودين والمخفيين قسريّاً".
وأبدت "إرتياحها العام للخلاصات الّتي انتهى إليها اجتماع لجنة الإدارة والعدل، والتفاؤل بهذه الخطوة الإيجابية الّتي اقترنت بتوقيع الحاضرين على العريضة الوطنية للمفقودين"، معربةً عن أملها من النواب المكلفين "إنجاز مهمّتهم في مدّة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم ليصار إلى إقرار اقتراح القانون موضوع البحث في الاجتماع المقبل للجنة الإدارة والعدل".
