بذهول ومفاجأة، قرأت قيادة التيار الوطني الحر قول رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء، "مددنا من أجل إعتماد البطاقة الممغنطة وإذا كنا غير قادرين على تنفيذها فيجب إجراء الإنتخابات النيابة في أقرب وقت ممكن". "وكيف لا نفاجأ" تقول مصادر التيار "ورئيس التيار وزير الخارجيّة جبران باسيل كان أول من طرح الإنتخابات المبكرة وخلال شهرين في حال لم يتم الإتفاق على البطاقة الممغنطة، وذلك في الإجتماع الأخير الذي عقدته اللجنة الوزارية الخاصة بقانون الإنتخاب".
من سبق من على إعلان هذا الموقف المتقدم، رئيس مجلس النواب أم رئيس التيار الوطني الحر؟، لا يهمّ، فالمهم هو التوقف عند مدى حظوظ إجراء الإنتخابات قبل موعدها المقرر في أيار من العام 2018، لطي صفحة التمديد النيابي السوداء في تاريخ لبنان. وعن هذه الحظوظ، تقول مصادر نيابية متابعة، حتى لو اتخذ القرار السياسي اليوم قبل الغد بإجراء الإنتخابات النيابية قبل موعدها، وحتى لو دعت وزارة الداخلية اليوم قبل الغد الهيئات الناخبة الى إنتخابات نيابية عامة بعد شهرين من اليوم وفتحت باب تقديم طلبات الترشيح، فهل هي قادرة لوجيستياً على إجراء الإستحقاق على أساس القانون الجديد؟. وهل أصبح الموظفون والأساتذة الذين سيديرون هذه الإنتخابات جاهزين لإجراء عمليات الفرز وإحتساب الأصوات على أساس النسبية بلوائح مقفلة وبصوت تفضيلي واحد؟. وقبل الوصول الى الأساتذة والموظفين، هل إتفق السياسيّون بين بعضهم البعض على طريقة إحتساب الأصوات والفائزين بحسب توزعهم الطائفي بعد إقرار القانون الجديد؟.
كلها أسئلة يجب الإجابة عنها قبل الإنضمام الى حفلة المزايدة السياسية التي انطلقت تحت عنوان الإنتخابات المبكرة إذا كان إنجاز البطاقة الممغنطة صعب التنفيذ خلال الفترة الزمنية الفاصلة عن موعد الإستحقاق. أسئلة يضاف اليها سؤالان بارزان وأساسيان، لا يمكن معرفة مصير الإنتخابات، قبل سماع إجابات واضحة عنهما من المعنييْن الأساسييْن، ألا وهما تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري ووزارة الداخلية والبلديات. سؤال أول الى تيار المستقبل عن مدى قبوله بالإنتخابات المبكرة، وهو الذي لا يزال يتمسك بموعد الإنتخابات المحدد في أيار من العام 2018، وتشدد أوساطه عند سؤالها على أن البطاقة الممغنطة ستنجز. وسؤال ثانٍ الى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عن مدى قدرته على إجراء الإنتخابات المبكرة في فصل الشتاء لأن دعوة الهيئات الناخبة وإن تمت، ستجعل موعد الإستحقاق بين شهري تشرين الثاني وكانون الأول وبالتالي، سيطرح السؤال التالي: ماذا عن مصير هذه الإنتخابات في المناطق الجردية كعرسال والضنية والبقاع الشمالي وغيرها من المناطق، حيث ستمنع الثلوج والأمطار الناخبين من الإنتقال الى قراهم للإدلاء بأصواتهم؟.
اذاً أسئلة كثيرة يرجح التوقف عندها، ترجح عدم القدرة التقنية بإجراء الإنتخابات المبكرة، وعدم وجود نيّة لدى البعض كتيار المستقبل بإجراء هذه الإنتخابات التي، لو كان موافقاً عليها، لأعطى الضوء الأخضر لوزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات الفرعية في كل من كسروان وطرابلس.
