لا يمكن أن يمرّ خبر استقالة هيئة قضاء جزين في "التيار الوطني الحر" باستثناء منسقها أسعد الهندي مرور الكرام، فبالكاد استطاع العونيون في جزين أن "يلملوا" جراح الخيبة التي اصابتهم في انتخابات جزين و"العناية الالهية" التي انقذتهم بقبول الطعن وفوز مرشحهم خليل حرفوش برئاسة البلدية ورئاسة الاتحاد بعدها لتواجههم قصّة جديدة أدت الى تطيير الهيئة بكاملها!.
تشرح مصادر مقربة من "التيار الوطني الحر" أن "التسوية" التي حصلت حول رئاسة رابطة مخاتير جزين والتي أعلن عنها اوائل الاسبوع الماضي وأدت الى وصول مختار بلدة جنسنايا جهاد يوسف (مقرّب من حركة "أمل") الى رئاسة الرابطة، هي التي أشعلت الخلاف الكبير الذي لم تنطفئ ناره بعد الانتخابات البلدية في الاوساط العونية في البلدة". إذ تلفت المصادر الى أن "هذه "التسوية" والتي وافق عليها وسار بها منسّق هيئة قضاء جزين أسعد الهندي لم تحمل "توقيع" أي من أعضاء الهيئة ولم تنل حتى رضا المخاتير المنتسبين الى "التيار الوطني الحر"، وتؤكد أنه "ومنذ حوالي الشهرين بدأت المفاوضات حول هذا المنصب وهندي الذي حاولت "النشرة" التواصل معه دون ان تتمكن من ذلك، نسج وحيداً هذه "التسوية" وذهب أبعد من ذلك ليتخذ القرار حتى دون الرجوع الى قيادة "الحزب" التي هي من شأنها أن تقرر مع أعضاء هيئة القضاء في هذا الشأن ولكن كلّ ذلك لم يحصل".
وبعد انتشار خبر "التسوية" ووصول جهاد يوسف الى رئاسة الرابطة، عقدت جمعية عمومية لقضاء جزين في "التيار الوطني الحر" حضرها الى جانب أعضاء هيئة القضاء، رئيس اتحاد قضاء جزين خليل حرفوش، النائب أمل أبو زيد وأكثر من خمسين ملتزماً من مخاتير ومسؤولين في "التيار". وتشير المصادر الى أن "الاجتماع لم يكن أبداً مثمراً و"الانزعاج" مما حصل في هذا الشأن كان واضحاً لدى الجميع خصوصاً المخاتير منهم، والذين يعتبرون أن "المعركة" محسومة مع وجود عدد كبير من الملتزمين الكفوئين لتولي هذا المنصب، فلماذا نسلمه بيدنا الى غيرنا"؟!.
"انزعاج المخاتير لاقاه انزعاج عدد كبير من أعضاء هيئة قضاء جزين الذين اعتبروا أن هندي اتخذ قرارا بهذا الحجم وسلّم مفاتيح الرابطة لـ"حركة أمل" دون الرجوع اليهم، وهم لن يقبلوا بهذه المسألة فقام ثمانية من أعضاء الهيئة من أصل ثلاثة عشر بتقديم استقالاتهم بالامس". هذا ما تؤكده المصادر، مشيرة في نفس الوقت الى أن "امتعاض مخاتير البلدة من "التسوية" سيؤدي الى تجميدها خصوصاً وأن الاتفاق تم على رئيس الرابطة حصراً"، وتشدّد على أن "تجميد هذا الاتفاق سيتم عبر عدم توجّه المخاتير الى صناديق الاقتراع لاختيار الاعضاء وبالتالي ستبقى الأمور معلّقة الى حين ايجاد حلّ لرئاسة الرابطة و"للتسوية" التي نسجت غصباً عنهم".
في المحصّلة أطاحت إنتخابات رابطة مخاتير جزين ووصول مرشح مقرّب من حركة "أمل" بهيئة القضاء وهي على بعد أشهر من الانتخابات النيابية، ليبقى مصير "التيار" في هذه البلدة معلقاً في ظل عدم التقارب بين منسّق وأعضاء هيئة القضاء.
