رأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابية رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، أنّ "الإصلاح الديني أمر في غاية الأهميّة، ويكون من طريق النهوض الفكري والحيلولة دون نشوء أجيال جديدة على التطرف وعلى معاداة دولنا الوطنية ونشر العنف في العالم"، مشيراً إلى أنّ "ذلك يكون من طريق تقوية المؤسسات الدينية المستنيرة والمنفتحة والعاملة على تجديد الخطاب الديني الّذي يحضّ على العلم والتعلم، ويؤكّد على ثقافة العمل والإنتاج، ويشجّع على التفكير النقدي في مجتمعاتنا من أجل تغيير الرؤية للعالم لدى أجيالنا القادمة"، لافتاً إلى أنّ "هذا يعني التأكيد عدم استتباع تلك المؤسسات الدينية للأنظمة أو استخدامها لأغراض سياسية. كذلك أيضاً التشديد على عدم تدخّل تلك المؤسسات بأعمال الدولة والحكم، وذلك من خلال التأكيد على فصل الدين عن الدولة وبالتالي فضّ الإشتباك بين الدين والدولة".
ونوّه السنيورة، في كلمة ألقاها في احتفال لمناسبة صدور مذكرات أمين عام الجامعة العربية الأسبق عمرو موسى في القاهرة، إلى أنّ "الذي يبقى في الوعي والعمل: ضرورة استنقاذ الدولة الوطنية"، موضحاً "أنني أزعُمُ أنّه لا طريقَ لاقتحام المهمتين الثانية والثالثة إلاّ طريق الدولة الوطنية العربية الناهضة والناجحة. وعلى ذلك، نحن محتاجون في النهوض بالدولة الوطنية إلى التعظيم من شأن احترام الشرعية الدستورية واحترام دولة القانون والنظام، والتركيز على مجالات التعاون والتكامل العربي وإعطاء القدر الكافي من الإهتمام للخدمة العامة، بما يعني ذلك من تعزيزٍ للإنتاجية، والنهوض بالتعليم والصحة والبيئة والنقل العام والإتصالات والبحث العلمي ورعاية الشباب والمرأة والنهوض الثقافي والإجتماعي، والحرص على سلامة السياسات المالية والنقدية والإقتصادية الرشيدة والموجّهة لتعظيم النمو والتنمية الإقتصادية، وتعظيم الموارد، وبالتالي تعظيم فُرَص العمل الجديدة من أمام الأجيال الشابة وتعظيم إمكانيّات الإنفاق على المرافق الأساسية الّتي ذكرناها، والّتي من طريق النجاح فيها، تتصحَّحُ العلاقةُ بين الجمهور وتستقيم إدارة الشأن العام ويستقيم النظام السياسي، ويستقيم أمرُ الشرعية فيه".
وبيّن أنّ "الدعامتين الأساسيتين لذلك كلّه، هما احترام حكم القانون واحترام النظام، واستعادة الوظيفة العامة لاحترامِها واتّساقِها، واحترافِها، وجدارتها، وكفاءتها، والحرص على ممارسة الذكاء، والترشيد في أمور تعزيز مستويات الأداء وتحسين مجالات الملاءمة"، مشيبراً إلى "أنّنا دخلنا نحن العرب في زمن الإضطراب والتشقّق، ونحن الآن في إحدى حالتين: حالة الخوف من الدولة، وحالة الخوف عليها"، مركّزاً على أنّ "كلتي الحالتين غير صحية، وإن تكن الحالةُ الثانية، أي حالة الخوف على الدولة، ضروريةً الآن لإستعادة الوعي بالبنية الأساسية لمهام الدولة وسَويتها وقدراتها ومدى أهميّتها لاستقامة نظام المصلحة الوطنية والعربية"، مؤكّداً أنّ "هناك ضرورة فائقة لاستعادة تجربة الدولة الوطنية الناجحة، وذلك بالتلازُم مع ضرورةٍ أُخرى هي الوظيفة العامة التي تتسم بالاحتراف والكفاءة. لكنْ ماذا بعد أو مع الاحتراف والكفاءة".
