لفت النائب بطرس حرب، عقب زيارته رئيس الحكومة السابق تمام سلام في دارته في المصيطبة، إلى أنّ "الزيارة تندرج في إطار الإتصالات السياسية الدائمة الّتي نجريها فيما بيننا لا سيما مع سلام"، مشيراً إلى أنّ "في هذا الجو المتخبّط في فتح ملفات حول حقبات معيّنة، مستغرب كيفيّة طرح هذه الأمور وكأنّ هناك انقلاباً على ما كان أو كأنّ هناك شيئاً متناقضاً مع ما كان في الماضي، ما استدعى التشاور في ما بيننا وكيفيّة مواجهة هذه المرحلة، دون أن نحوّل الإنتصار الّذي حقّقه الجيش اللبناني والدولة اللبنانية على الإرهاب، إلى مادة جدل بين الناس ما يخفّف من قيمة هذا الإنتصار".
وأوضح حرب "أنّني بالطبع تشاورت مع سلام في كيفيّة المحافظة على روح الإنتصار الكبير، وبالتالي كيفيّة المحافظة على دور المؤسسات العسكرية وعدم زجّ المؤسسة العسكرية أو استغلال المؤسّسة العسكرية لغايات سياسيّة لا تفيد الوطن إطلاقاً، وهذا كان الواقع"، مشيراً إلى أنّ "بنتيجة البحث مع سلام، التوجّه سيكون بصورة دائمة إلى حسم هذا الجدل وإلى منع الوقوع في جدل قد يسيء إلى لبنان وإلى الجيش اللبناني وإلى المؤسسات الدستورية في لبنان".
ونوّه إلى أنّه "جرى توافق لعدم إفساح المجال للدخول في مشاكسات في تناقضات لا تخدم القضية اللبنانية، بل بالعكس تعطي صورة غير سليمة عن سير المؤسسات الدستورية وسير الدولة اللبنانية"، مركّزاً على أنّ "أي محاولة للمقارنة لتقييم الفترة السابقة دون الأخذ بالإعتبار الظروف السياسيّة والإقليميّة الداخليّة والدوليّة، فيها من عدم الإنصاف وعدم العدالة للجيش اللبناني، وكأنّ الجيش كان مقصّراً في الماضي واليوم ليس مقصّراً"، مشدّداً على أنّ "الجيش اللبناني كان قادراً في الماضي وهو قادر دائماً على حسم أي قضية أمنيّة أو عسكريّة تطرأ عليه"، لافتاً إلى أنّ "قيادة الجيش قالت انّها قادرة على حسم هذه القضية في الماضي عام 2014 رغم الظروف الصعبة جدّاً الّتي كانت تمرّ فيها المنطقة، إنّما كلفتها كانت غالية جدّاً على صعيد الأرواح، وهذا ما دفع مجلس الوزراء إلى تكليف الجيش اللبناني لمتابعة قضية المخطوفين وتحرير المخطوفين دون إيقاع البلد في فتنة بين المجموعات البشرية الّتي تعيش فيه".
وأكّد حرب "أنّنا مصمّمون على أن نمنع المصالح السياسيّة والمصالح الإنتخابيّة من ضرب صورة لبنان والإنتصار الّذي حقّقه لبنان على الصعيد الدولي والإقليمي، دون ضرب المؤسسة العسكرية أو محاولة استغلال للمؤسسة العسكرية لأهداف إنتخابيّة وسياسيّة"، مشيراً إلى "أنّنا جئنا كحكومة سابقة نعلن تأكيدنا على أنّنا تحمّلنا مسؤوليّاتنا وقمنا بواجبنا وأعتقد لم تكن من إمكانيّة إلّا القيام بهذا الواجب، إلّا إذا كان القرار أن يصار إلى عمليّة إنتحاريّة تؤدّي بالبلد إلى تهلكة كبيرة وإلى صدامات بين أهالي البلد، بالذات وفي ظروف دوليّة وإقليميّة لم تكن موازية أو مشابهة إطلاقا للظروف الّتي نحن فيها".
