اعتبر الحزب "السوري القومي الاجتماعي" أن "دخول المخرج اللبناني زياد دويري إلى فلسطين المحتلة واقامته اشهراً هناك، واتصاله بمؤسسات العدو وانتاجه فيلم "الصدمة" واستعانته بممثلين صهاينة، وظهوره في مقابلات عبر وسائل اعلام العدو، تشكل افعالاً جرمية يعاقب عليها القانون اللبناني، ولذلك نستغرب قرار اخلاء سبيله"، متسائلا "لماذا لم يجر توقيفه وقد دخل الاراضي اللبنانية مرات عدة، ولما التقصير الفاضح في مسائل خطيرة كهذه؟".
وفي بيان له، أكد الحزل القومي أن "حرية الرأي والتعبير مصانة في الدستور، طالما هي ضمن الضوابط القانونية، أمّا أفعال المخرج دويري الآنفة الذكر، فهي افعال جرمية تندرج في سياق التطبيع الثقافي مع العدو الصهيوني"، مشيراً إلى أن "مضمون وعناصر فيلم "الصدمة" الذي انتجه دويري في الاراضي المحتلة، يلقي ظلالاً سوداء على كل انتاجه، واخلاء سبيله، لا يبيض صفحته، وبالتالي فان صدور مواقف متضامنة معه، بذريعة حرية الرأي والتعبير، هي مواقف مشبوهة وهذا ما يستدعي تحركاً واسعاً من قبل الهيئات الثقافية في مواجهة أي شكل من اشكال التطبيع، وتعرية الذين يحاولون التعمية على جرائم التطبيع".
ودعت الجهات المعنية إلى "اتخاذ الاجراءات الرادعة، بحق كل من تواصل مع مؤسسات صهيونية وانتج بمعاونتها افلاما سينمائية، خاصة أن الفعل المذكور خلافاً لما تمّ الارتكاز عليه، يشكل جناية وفقاً للمادتين الأولى والسابعة من "قانون مقاطعة اسرائيل"، اضافة إلى أن وجود هذه الافلام بمتناول المشاهدين يشكل جرماً متماديا يسقط عامل "مرور الزمن"، اياً تكن طبيعته الجرمية"، مشدداً على "أولوية مواجهة التطبيع الثقافي تحصيناً للبنان، تؤكد أن هذه الأولوية واجب اخلاقي ووطني، على كل المثقفين والمبدعين والفنانين والأدباء وأصحاب الرأي".
وأشار الحزب القومي إلى أن "مشكلة الحرية لا تحل الا بالحرية، أما افعال التطبيع مع عدونا المصيري والوجودي، فهي لا تمت الى الحرية بصلة".
