أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس سفيان السليطي أن "المحكمة الابتدائية قضت بقبول الطعن على الحكم الصادر ضد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المستقيل محمد فاضل عبدالكافي، تتعلق بمخالفة قوانين الصرف فى البلاد".
واشار السليطي الى أن "المحكمة قضت بقبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم الصادر في حق الوزير، والحكم بانقضاء الأجل الزمني لنظر الدعوى".
يذكر أن القضاء التونسي كان قد أصدر حكما يقضي بسجن عبد الكافي لمدة شهر وتغريمه مليار و800 ألف دينار، في قضية تتعلق بتحويل أموال بالعملة الأجنبية إلى أحد فروع شركة كان يديرها بالخارج لرفع رأسمالها وهو ما نفاه عبدالكافي وتقدم على إثره باستقالته من حكومة يوسف الشاهد.
