أعرب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة بجنيف علي المنصوري عن "استغراب بلاده وأسفها لـ"عدم رد" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "الانتهاكات المستمرة للحصار" وتأثيراته السلبي".
وأكد المنصوري خلال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان، أن "بلاده بعثت "في 3 تموز الماضي برسالة رسمية للمقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية إدريس الجزائري، غير أننا وللأسف لم نتلق أي رد أو تعليق".
ولفت الى أنه "يؤسفنا أنه حتى هذه اللحظة لم يبد السيد المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية بمجلس حقوق الإنسان أي رأي، لاسيما أن الموضوع يتعلق بولايته بشكل مباشر".
وأشار المنصوري الى أن "بلاده خاطبت المقرر ذاته بتاريخ 30 آب الماضي، موضحة حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة، ونعرب عن استغرابنا لعدم إبدائه الرأي".
ووجه سؤاله إلى المقرر الخاص، "كيف يمكن أن يتم توفير سبل الانتصاف والجبر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بسبب التدابير القسرية المفروضة على قطر إذا لم يكن هنالك بالأصل اعتراف من قبل المقرر الخاص بوجود حالات لانتهاكات ومتضررين؟".
وأكد أن قطر تتعرض منذ شهر حزيران الماضي لـ"تدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة السعودية والإمارات والبحرين ومصر، ترتبت عليها انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان"، موضحاً أنه حتى الآن لم تجد هذه الانتهاكات الاعتبار والاهتمام الكافيين من آليات مجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، لاسيما آلية الإجراءات الخاصة.
ونوه بموقف المقرر الخاص المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير ديفيد كاي، والمفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين اللذين عبرا بمهنية ووضوح عن رأيهما، دون تفاصيل.
