لفت مفوّض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير الدكتور هيثم أبو سعيد، أنّه "آن الأوان للسلطات البحرينية أن تخرج من النظام البوليسي، والولوج إلى دولة القانون".
وأوضح أبو سعيد، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "أسباب الفوضى الّتي تعيشها البحرين هي نتيجة شعارين أساسيين من أجل قضم الحقوق وهما الفوضى الخلّاقة الّتي دعت إليها وزيرة خارجية أميركا آنذاك كوندوليزا رايس والمفهوم السيئ لـ"الربيع العربي"، مشيراً إلى أنّ "السلطات البحرينية أثناء الجلسة 36 لمجلس حقوق الإنسان الّذي انعقد في جينيف، قامت بتقديم دفوعات أقلّ ما يُقال فيها أنّها شكليّة وغير جديّة"، مركّزاً على أنّ "ما التهجّم على المفوّض السامي الأمير زيد بن رعد الحسين إلّا من باب التصعيد غير المجدي للتهرّب من تقديم واقع فعلي للمقرّرات المطلوبة للتنفيذ من البحرين، وللهروب من الإفلات من العقاب نتيجة إنتهاكاتها الصارخة بحق الإنسانية.
وشكّك في "قضية الخلية الإرهابية الّتي ادّعت فيها البحرين أنّها أوقفت سبعة أشخاص دون أي مستند إدانة فعلية"، داعياً المندوب البحريني إلى "الأخذ بجديّة بمطالبة الإتحاد الأوروبي والأميركي أثناء الجلسة بأنّ البحرين أغلقت الفضاء الديمقراطي وباتت تنفتقد إلى المصداقية في هذا الشأن".
