اعتبر عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح أن البلد لا يخلو من الإضطراب أو الإهتزاز بالخطاب السياسي.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، رحب صالح بتعيين هيئة الإشراف على الإنتخابات خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس، قائلاً: ما من عاقل يمكن أن يقبل بتمديد رابع للمجلس النيابي الحالي، مشدداً على ضرورة أن تحصل الإنتخابات في موعدها المحدّد في الربيع المقبل.
وأشار الى أن ما يعبّر عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري حول هذا الملف يندرج في الإطار الطبيعي، مذكّراً ان التأجيل الثالث حصل من أجل إنجاز البطاقة الممغنطة، قائلاً: إذا أرادوا ان "يمغطوا" في إنجازها، فإنهم يسعون الى ضرب القانون والإساءة إليه.
ولفت الى أن القانون الإنتخابي يتضمّن بعض النواحي التطبيقية الصعبة خصوصاً لجهة تسجيل الناخب، قال صالح: يفترض بالثغرات الطفيفة ألا تؤثر على قانون ومسار إنجاز الإنتخابات.
وعن التقاطع الذي حصل بين وزراء "أمل" و"حزب الله" و"القوات" و"الإشتراكي" حول ملف بواخر الطاقة، في جلسة مجلس الوزراء بالأمس، وصف صالح ملف الكهرباء بـ "الكبير" خصوصاً بالنظر الى كلفته، آسفاً الى أن هذه المبالغ لا تؤدي الى تأمين التيار "الكهربائي" بشكل منتظم ودائم، مضيفاً: ليت هذه المبالغ تصرف على خطّة تضمن للبنانيين توفير الكهرباء.
واشار الى ان ملف الكهرباء مكشوف وهو عرضة للنقد، ويبدو أن الكتل السياسية غير مقتنعة بأن هكذا مشروع هو البديل الناجع بعد 25 سنة من العجز في المعالجة، مشيراً الى يأس المواطن الذي بات يعتبر الكهرباء بأنها "فالج لا تعالج".
واعتبر أن تقاطع هذه الكتل الوزارية لا يعني إطلاقاً أننا امام تحالف انتخابي بين القوى السياسية التي تمثّلها، بل هذا التقاطع هو لمواجهة "مشروع جبروت" وكأنه يفرض فرضاً على اللبنانيين، مؤكداً ان نقاط ضعفه كثيرة، انطلاقاً مما تتحدّث عنه هيئة إدارة المناقصات، مستغرباً الحملات التي تشنّ على رئيس الهيئة، مشدداً على ضرورة تجنّب الهدر والفساد.
وشدّد صالح على أن هذا الموقف ليس كيدياً، مؤكداً رفض كتلة "التحرير والتنمية" للأموال التي ستدفع. وأضاف: علينا أن نأخذ بالإعتبار أن أكثر من 30 مليار دولار صرفت على الكهرباء، ولو لم يكن هناك سرقة وهدر لكنّا أضأنا القمر.
على صعيد آخر تطرّق صالح الى زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري الى موسكو، قائلاً: صوتها أعلى من الصدى بالنسبة الى دور لبنان في إعمار سوريا، واضاف: يجب التركيز على موضوع تسليح الجيش اللبناني وتدريبه، داعياً الى الإفراج عن القانون المقدّم في هذا الشأن.
