اشارت صحيفة "التايمز" البريطانية في تقرير نشرته الى أن "الإدعاء العام البريطاني بدء إجراءات تجميد أصول تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الاسترلينية تعود لعم الرئيس السوري بشار الأسد رفعت الاسد"، مضيفة: "هذه الإجراءات كانت متأخرة فلم تفلح في إيقاف عملية بيع قصر يملكه في منطقة سري جنوب العاصمة البريطانية".
واوضح التقرير أن "المحامين تمكنوا في جلسة استماع خاصة في أيار من الحصول على أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ من العمر 80 عاما، يمنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 مليون جنيه استرليني"، مشيرة الى أن "القرار القضائي جاء متأخرا ولم يفلح في ايقاف صفقة بيع منزل آخر في ليذرهيد بقيمة 3.7 مليون تمت قبل شهر من قرار المحكمة، كما بيع عقار آخر في ميفير أيضا يعود للأسد بقيمة 16 مليون جنيه استرليني، اثناء تواصل تحقيقات جنائية ضده في فرنسا".
ولفتت الصحيفة الى ان "مكتب مكتب الإدعاء الملكي البريطاني قال إنه "لا يسمح قانونيا بالكشف عن تفاصيل القضية"، مشيرة الى انها "علمت أن الأمر القضائي قد اتخذ في جلسة استماع في محكمة ساوثورك، مُنع دخول الجمهور أو الصحفيين اليها"، مشيرة الى أن "رفعت الاسد، وهو شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد عمل في منصب نائب الرئيس للفترة بين 1984 و 1998، وارتبط اسمه بارتكاب عدد من الفظائع ضد المدنيين في مدينة حماة في عام 1982، قتل فيها نحو 40 ألف شخص، لكنه لم يُدن بعد بهذه التهم التي ينفي ضلوعه فيها"، مضيفة: "الأسد عاش في المنفى في أوروبا في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه في الثمانينيات".
وشدد التقرير على أن "خطوة تجميد أصول الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تزيد على 300 مليون جنيه استرليني"، لافتة الى أن "القضاء الفرنسي تحقيقات جنائيا في عام 2013 في مزاعم أنه بنى ثروته من مال سرقه اثناء خدمته في قلب النظام في سوريا، وقد أدان قاض العام الماضي الأسد، الذي كان قائدا لقوات الأمن الداخلي السورية في السبعينيات بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة".
وأكد انه "وفي نيسان الماضي دهمت السلطات الاسبانية عددا من العقارات في محيط مدينة ماربيلا على صلة بالأسد، وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الأسد وعائلته يملكون 503 عقارات تتراوح بين فيلات لقضاء العطلات وشقق فندقية فخمة"، لافتة الى أن "القضاء جمد 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا على صلة بهذه القضية"، ومشيرة الى أن "عائلة الأسد سبق أن نفت استفادتها من "أي تمويلات ناجمة عن أي اساءة تصرف بالمال العام للشعب والدولة السورية" وأكدت أن ثروة الأسد جاءت من داعمين عرب أثرياء".
