سأل الأساتذة المستقلون الديمقراطيون في الجامعة اللبنانية في بيان لهم:"لماذا يحصل النائب اللبناني على راتب شهري أعلى من النائب في مجلس النواب الأوروبي والفرنسي، ولماذا يتدنى راتب الأستاذ في الجامعة اللبنانية إلى أقل من مستوى الحد الأدنى للأجور في بعض البلدان الأوروبية".
وفي بيان لهم سأل الاساتذة :"أين هم المستشارون الإقتصاديون للنواب والوزراء، والذين يتقاضون رواتب مضاعفة لرواتب اساتذة الجامعة اللبنانية، إنهم إما غير قادرين على تقديم الإستشارة القيمة أو إن النواب والوزراء لا يستمعون إلى نصائح المستشارين. لإعادة تحسين الجباية وهل أصبحت جيوب المواطنين الصالحين، الفارغة، المصدر الوحيد للجباية لسد عجز الموازنة"، متسائلين:"لماذا طبقت الدولة إيام رئيس الحكومة السابق سليم الحص خلال الثمانينات تصحيح الأجور كل ستة اشهر لملاءمة أوضاع التضخم المستجدة وتعجز الحكومات المتتابعة منذ منتصف التسعينات عن إعتماد نفس الطرق القانونية لتصحيح الأجور المجمدة كليا أو جزئيا منذ ما يزيد عن 15 عاما لمختلف العاملين ومنذ ما يزيد عن 7 سنوات لأساتذة الجامعة اللبنانية وللقضاة".
ورأى البيان إن "الإستثمارات السنوية لقجة التقاعد تمول تصحيح الأجور المستحق لأساتذة الجامعة اللبنانية إضافة إلى تمويل صندوق التعاضد للأساتذة المتفرغين ولماذا يحرم اللبنانيون من هذه الحقوق، وهل اصبح تعليم الجهل هو الميزة الوحيدة الواجب تطبيقها في الدولة اللبنانية لتهجير الأدمغة من لبنان خدمة لمصالح الدول التي يهاجرون إليها، ولماذا تنتمي الدولة اللبنانية إلى الأمم المتحدة ولا تعمل على تطبيق الأتفاقيات الدولية لا سيما التي تتعلق بزيادة الأجور مع زيادة الأسعار"، مطالبين "بوضع سلسلة جديدة لأساتذة الجامعة اللبنانية بما فيهم المتقاعدين تؤمن لهم زيادة 18% كغلاء معيشة منذ نيلهم السلسلة خلال العام 2011".
