أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في بيان، أنّ "إحدى وسائل الإعلام، تناقلت خبراً مفاده بأنّ وزارة الصحة العامة لم تحل ملف الطفلة صوفي مشلب إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت ولم تدع على المستشفى، حيث كانت تعالج الطفلة مشلب".
ولفت المكتب، إلى أنّه "يهمّ وزارة الصحة أن توضح، أنّ الملف أُرسل من ديوان الوزارة إلى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت كاملاً ومرفقاً به التقرير الطبي موقّعاً من الأطباء أعضاء اللجنة الطبية الإستشارية، مع إحالة من وزير الصحة غسان حاصباني"، منوّهةً إلى أنّ "وزير الصحة طلب من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة وتحديد المسؤوليّات، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه".
وأشار إلى أنّ "إقدام وزير الصحة على الطلب من النيابة العامة إجراء التحقيقات اللازمة، يُعتبر تحريكاً للحق العام"، مبيّناً أنّ "هذه الإحالة ليست بمثابة حكم أو إدعاء على مؤسسة أو أفراد، بل طلب لتوضيح الحقائق عبر التحقيق لتحديد المسؤوليات، وإذا كان لأصحاب العلاقة نية بمقاضاة أفراد أو مؤسسات، فعليها التقدّم بإدعاء شخصي أمام القضاء المختص".
