اعتبر النائب عن "الجماعة الإسلامية" عماد الحوت في حديث إذاعي أن "تعجيل الانتخابات أمر منطقي في حال انتفاء سبب التمديد الثالث، وهو البطاقات الممغنطة أو الهويات البيومترية".
واعرب الحوت عن اعتقاده بأن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يرمي حجرا في المياه الراكدة"، ورأى أنه "يستهدف في الخطوة التي بادر إليها نقطة التسجيل المسبق للناخبين"، مشيرا إلى أنها "نقطة خلافية بين القوى السياسية لما تتيحه من تحكم في الناخبين".
واعتبر أن "البطاقة البيومترية مدخل لتأجيل الانتخابات في حال وجدت القوى السياسية نفسها أمام نتائج غير واضحة وغير مضمونة".
وانتقد "الذهاب بالتراضي باتجاه بطاقة بيومترية تكلف الخزينة 137 مليون دولار"، معتبرا أن "هذا الإنفاق غير ضروري خلال المرحلة الحالية".
ورأى أن "هناك علامات استفهام حول اعتماد عقد التلزيم بالتراضي"، مشددا على "ضرورة إرسال دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات حتى لو تم العقد بالتراضي"، موضحا أن "إرسال دفتر الشروط إلى دائرة المناقصات للتأكد من صوابيته يحتاج إلى 15 يوما فقط".
وأكد أن "التذرع بضيق الوقت في تبرير عدم تلزيم العقد عبر إجراء مناقصة قانونية ليس في محله"، منتقدا "عدم تصدي الحكومة لهذه المراحل بعد نشر قانون الانتخابات الجديد في الجريدة الرسمية مباشرة".
وعن الحراك الذي يقوم به في ملف أحدث عبرا، شدد على أنه "لا يمكن للعدالة أن تتم إذا لم يؤخذ بالإخبار المقدم من وكلاء الدفاع"، معتبرا أنه "ينبغي إقناع المحكمة العسكرية بالأخذ بهذا الإخبار"، مطالبا ب "تأجيل جلسة إصدار الأحكام".
وعن مدى ثقته بالمحكمة العسكرية، اعتبر أن "التعاطي مع المحكمة العسكرية هو من باب الاضطرار لأنها جزء من المنظومة القضائية"، مذكرا ب "موقف الجماعة الإسلامية المبدئي الذي يطالب بعدم محاكمة المدنيين أمام المحكمة العسكرية واقتصار عملها على العسكريين في القضايا المتعلقة بالأعمال العسكرية".
وشدد على "ضرورة تحصين ومراقبة عمل المحكمة العسكرية"، معتبرا أن "التعجيل لا يعطي انطباعا بعدالة الأحكام"، لافتا إلى أن "الكثير من الأحداث الأمنية التي وقعت في لبنان حولها شكوك بوجود طرف ثالث فيها".
وأشار إلى أن "الضغط السياسي كان موجودا دائما في هذه الأحداث لعدم معرفة هوية الطرف الثالث"، معتبرا أن "أحداث عبرا لا تخرج عن هذا الإطار"، مذكرا بأن "من أدخل أمير تنظيم فتح الإسلام شاكر العبسي إلى مخيم نهر البارد، وأخرجه منه بكل اطمئنان وسلام، ومن أطلق النار على وفد هيئة العلماء المسلمين خلال أحداث عرسال 2014، لا يزال مجهولا".
