اشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني إلى ان "الأزمات والتحديات تراكمت في لبنان على مر السنوات خصوصاً أن مرحلة ما بعد الحرب لم تشهد عبوراً نحو دولة القانون والمؤسسات، دولة تعمل وفق استراتيجيات واضحة لا خبط عشواء، دولة ترتكز على الحوكمة الرشيدة والشفافية لا الزبائنية والسمسرات، دولة تواكب الثورة الرقمية وتعتمد الحكومة الإلكترونية"، لافتا الى ان "آخر التحديات التي وُضع أمامها لبنان، الوضع المتفجر في منطقة الشرق الأوسط، وعمليات النزوح الكبرى للسوريين جراء الحرب هناك، ما جعل لبنان أول دولة في العالم من حيث نسبة اللاجئين لعدد السكان المقيمين (30%) بالاضافة الى ذلك، شهد البلد تباطؤاً في النمو الاقتصادي (1%) وازديادا في المديونية (7%) وانعدام الاستثمارات الخارجية. كما أتى انخفاض اسعار النفط عام 2014 ليشكل تحدياً اضافياً فتراجعت قدرة اللبنانيين في الخليج على تحويل الاموال الى لبنان"، كاشفا انه "رغم من كل ذلك، صنف لبنان في سنتي 2014 و2016 اولاً في المجال الصحي في منطقة الشرق الأوسط تليه قطر، و32 عالمياً متقدماً على بلدان مثل الولايات المتحدة الأميركية. ويمكن تأكيد ذلك من خلال بعض مؤشرات القطاع:۔عدد الأطباء لكل 1000 نسمة - لبنان 3،2 - اقليميا 1،3 - دول متطورة ، عدد الممرضين لكل 1000 نسمة - لبنان 3،3 - اقليميا 2،5 - دول متطورة 7،8. ، وقت الانتظار لاجراء عملية طارئة - لبنان 3 ايام – اقليمياَ 15 يوماً - دول متطورة 128 يوماً".
وفي كلمة له خلال مؤتمر الرعاية الصحية الشاملة في معراب أوضح حاصباني أنه "فور تسلمنا مهام وزارة الصحة سعينا ومنذ اليوم الأول لوضع رؤية للقطاع الصحي من اهدافها استدامة العمل المؤسساتي، الشفافية والمكاشفة والحوكمة الرشيدة واستقطاب الاستثمار، تفعيل السياحة العلاجية والحفاظ على موقع لبنان المتقدم"، مشيرا الى انه "بناء لمتابعة ملموسة للواقع القائم ولدراسات وعبر مستخلصة من بلدان عدة، وضعنا 8 برامج استراتيجية لملء الفراغات في القطاع الصحي. في صلب هذه البرامج التغطية الصحية الشاملة التي نناقش آليات تطبيقها اليوم"، مؤكدا انه " من أجل وضع هذه الخطة، أجرينا دراسة معمقة على 8 أصعدة للنظام الصحي اللبناني بمختلف جوانبه وجهاته الضامنة وتقدماتها وحددنا مواطن القوة التي مكنت لبنان من استيعاب زيادة في الطلب على الاستشفاء تخطت الـ 40 % أحياناً في فترة زمنية لا تتعدى السنة ، ومن جهة أخرى، تمكنا من تحديد مكامن الضعف وأبرزها: كلفة الطبابة الفردية العالية، المسار الاجرائي المعقد لمريض وزارة الصحة، ضعف او غياب التخطيط لاستخدام وتوزيع الموارد المتوفرة، انعدام نموذج الفحوصات والسجل الطبي كمدخل الالزامي، انعدام الترابط بين الأنظمة والمؤسسات الصحية وعقبات أخرى كانعدام توعية المواطنين بالنسبة لحقوقهم وواجباتهم اضافة الى غياب التعاضد وغيرها"، مضيفا:"أجرينا دراسة مقارنة مع انظمة صحية لدول متقدمة أو شبيهة اجتماعيا واقتصاديا بلبنان، وهي: استراليا، كوريا الجنوبية، هولندا وتركيا لمعرفة ماهيتها و استقاء الدروس والعبر من تجاربهاوبناء على ما تقدم، طرحنا نموذجاً يجمع بين حسنات التجربة اللبنانية وصلابتها والخبرات الدولية الملبننة. من أهم مرتكزاته: حق كل موطن في الحصول على غطاء صحي، مأسسة العمل الصحي وتنظيمه، الحد من النفقات وتخفيف أعباء الموازنة العامة، التعاضد بين مختلف شرائح المجتمع والمكننة قدر الامكان".
وشدد حاصباني على ان "هذا البرنامج المقترح يستفيد منه المواطنون اللبنانيون خصوصاً من ليس لديه غطاء صحي آخر وهو يقدم الخدمات للمرضى داخل المستشفى، اضافة الى غسيل الكلى والرعاية الصحية الأولية في مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها حزم العافية، الصحة الإنجابية، الأمراض غير المعدية، الشيخوخة والصحة النفسية المدعومة حاليا من البنك الدولي كذلك الأدوية الأساسية والباهظة الثمن والفحوصات الخارجية"، موضحا انه "يمول هذا المشروع من موازنة الحكومة 450 مليون $ سنة 2017، الاشتراكات المسبقة الدفع (8%) من قيمة فاتورة الخليوي للمشترك أو ما يعادل شهر اشتراك للسنة الكاملة، الفروقات الاستشفائية، الفحوصات والأدوية، ومخصصات وزارة الشؤون الاجتماعية لفروقات الأشخاص الاكثر فقرًا ضمن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرًا".
