أشار عضو "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب أكرم شهيب، خلال إفتتاح جمعية "أفروديت"، المؤتمر الدولي الأول في الشرق الأوسط عن خطر الرصاص الطائش بعنوان "الرصاص الطائش نحو قوانين أكثر حزماً"، إلى أنّ "قضية الرصاص الطائش الّتي تحوّلت معها الأعراس إلى أتراح، وأصبح خلاف على أفضليّة المرور بمثابة سباق للوصول إلى المقابر، تتطلّب بداية ضبطاً شديداً لمسألة تفلّت السلاح وتوزيع رخص حمله"، لافتاً إلى أنّه "وإن كان من شبه المتعارف عليه أنّ في كل بيت في لبنان قطعة سلاح، إنّما يجب حصر ترخيص حمل هذا السلاح بمن يحتاج إليه. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أفراد عناصر المرافقات الأمنية، وعدم استخدام هذه الغاية لتوزيع هذه الرخص لغايات خدماتيّة أو انتخابية".
ونوّه إلى أنّ "لا شكّ أنّ معالجة مسألة تفلّت السلاح وانتشاره في كلّ بقعة من لبنان، مسألة تتطلّب وقتاً وتوجيهاً أمنيّاً واجتماعيّاً وقضائيّاً، وبالتالي فإنّ مثل هذا المؤتمر الّذي يلقي الضوء على هذه المسألة، يجب أن يندرج في إطار خطّة متكاملة لنشر الوعي الإجتماعي حول عواقب حمل السلاح واستخدامه لغايات ليس مخصّصة له، فلا الإحتفال بنجاح الأبناء والبنات في الشهادات الرسمية، ولا حفلات الزفاف، أو الجنازات يبررّ للأهل أو الأصدقاء امتشاق السلاح وإفراغ رصاصاته في الهواء والتسبّب بحوادث قاتلة".
وركّز شهيب على أنّ "هناك مسألة يجب ألّا تغيب عن البال وهي مسألة استخدام الألعاب النارية الّتي أصبحت متفشّية بشكل لا يطاق، ناهيك عن الإزعاج الّذي يسبّبه في بعض المناطق المكتظّة، إلّا أنّ خطورة هذه الألعاب هي بالخطورة نفسها للرصاص الطائش، وهناك حالات لا تعدّ ولا تحصى، تسبّب بها الإستعمال الخاطئ للألعاب النارية ببتر أصابع من يستخدمها أو التسبّب بفقدان نظر مستخدمها أو القريبين منه، ناهيك عن التسبّب بحرائق في الأحراج أو الممتلطات"، مشدّداً على أنّه "يجب أيضاً ونتيجة هذه الفوضى العارمة في استخدام الألعاب النارية، التشدّد في حصر استيراد أو تصنيع أو عرض وبيع هذه المفرقعات بجهات رسميّة تكون مخوّلة الإشراف على عملية استخدامها".
وتمنّى أن "تعالج اللجان النيابية المختصّة هذه المسألة وتشرّع القوانين الّتي يجب على المراجع الأمنية ثمّ القضائية التشدّد في تطبيقها، لكي ننتقل من مجتمع العادات والتقاليد الموروثة إلى مجتمع الحضارة والمدنية المناسبة".
