أكد النائب العام القطري علي بن فطيس المري أن اختراق موقع وكالة "قنا" نفذته دول مجاورة مشاركة في الحصار، قائلاً: "هذه الاختراقات تمت من بعض دول الجوار، وبعضها تم من خلال أجهزة أيفون من "IP" يعود إلى أرقام مستخدمة في هذه الدول".
وأكد المري، في تصريحات لتلفزيون قطر، أن الأدلة التي بحوزة دولة قطر كافية لتوجيه الاتهام لدول الحصار.
وحول الإجراءات القانونية والقضائية بشأن هذه القضية، أشار النائب العام القطري إلى أنه في مثل هذه القضايا يجب أن يكون هناك تواصل مع هذه الدول لمعرفة أصحاب هذه الأجهزة، موضحاً أنه هناك طرق قانونية يتم الإرسال وفي حالة عدم الجواب (من الدول المتورطة) فهذا يعتبر قرينة لأن عدم الجواب في قضية مثل هذه في حد ذاته يعتبر قرينة لتثبيت الاتهام.
وأعلن أن "هناك لجنة مكونة الآن وستتم متابعة هذه القضية من خلال محامين محليين ودوليين، بحيث أن كل شخص تضرر من هذه القضية سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص أو الأفراد سيتم الدفاع عنه.
من جانبها، ذكرت وزارة الداخلية القطرية أنه من منطلق الشفافية والوضوح لدولة قطر ولبيان الجهات المسؤولة عن هذا العمل التخريبي، سوف يتم عرض جميع نتائج التحقيق من خلال مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية فور انتهاء الفريق من كامل عملية التحقيق.
وأعربت وزارة الداخلية القطرية عن شكرها وتقديرها للتعاون المثمر من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI والوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة NCA على حسن تعاونهم في عملية التحقيقات الجارية والتي أتت في إطار اتفاقيات التعاون الموقعة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
