لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن "تونس تعهدت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في جنيف، بالقضاء على التعذيب ومحاسبة أفراد قوات الأمن الذين يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أن "ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان، التي تُرتكب بدعوى الأمن ومكافحة الإرهاب، سوف تستمر بلا هوادة ما لم تبادر السلطات التونسية بالوفاء بالتعهدات في مجال حقوق الإنسان، التي أبدتها اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف".
وأفادت أن "التعهدات التي قدمتها تونس اليوم هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن يتعين على الحكومة أن تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان".
