رأى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب فادي كرم ان "مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري بتقصير عمر المجلس النيابي مرحب بها قواتيا شرط ان تكون وزارة الداخلية جاهزة للعملية الانتخابية"، مشيرا الى ان "حزب القوات اللبنانية لم يكن من الاساس موافق على تأجيل الانتخابات الا ان التقنيات المطلوبة لتطبيق قانون الانتخاب الجديد خصوصا لجهة آلية الاقتراع وإشراك المغتربين بالعملية الانتخابية حالت دون تحقيق رغبته بعدم التأجيل".
وردا على سؤال، لفت كرم في تصريح لصحيفة "الأنباء" الكويتية الى ان "نظرية وزير الخارجية جبران باسيل بأن تقصير ولاية المجلس النيابي يضرب الاصلاحات في الانتخابات النيابية نظرية غير دقيقة، خصوصا ان الاصلاحات اقرت في القانون الجديد ولم يعد بمقدور اي كان ضربها او التراجع عنها، معتبرا انه ايا تكن آلية الاقتراع التي سيتم اعتمادها سواء الاقتراع بالبطاقة الممغنطة او بالبيومترية او من خلال التسجيل المسبق، فالتمثيل الصحيح لاسيما التمثيل المسيحي منه سيتحقق، وبالتالي فإن الفارق الوحيد بين الآليات الثلاث هو فقط الكلفة على الخزينة".
وأكد أن "البطاقة الممغنطة او البيومترية على اهميتها في العملية الانتخابية من غير الضروري اعتماد اي منهما في الوقت الراهن، خصوصا ان كلفة كل منهما على الخزينة غير بسيطة في وقت اكثر ما تحتاج اليه البلاد في ظل الازمة الاقتصادية الراهنة هو عصر النفقات والبحث عن مداخيل من خارج جيوب المواطنين"، معتبرا ان "البديل الصحيح عن البطاقة الممغنطة او البيومترية هو التسجيل المسبق سواء من ناحية الكلفة او من ناحية عدم تكبيد المقترعين مشقة الانتقال الى قرار للتصويت".
اما عن وجود مخاوف من نسف الانتخابات النيابية برمتها، فأكد كرم ان "الانتخابات ستحصل في مواعيدها وسيكون للبنانيين مجلس نيابي جديد"، مشيراً الى أنه "مهما حاول البعض الإيحاء بأن لبنان غير جاهز لإجراء الانتخابات النيابية فلن يحصدوا في نهاية المطاف سوى الريح، خصوصا في ظل اصرار القوات اللبنانية وحلفائها على ان يكون اللبنانيين على موعد مع اختيار ممثليهم في الربيع المقبل"، معتبرا ان "سياسة وضع اللبنانيين امام السيئ والأسوأ لاختيار افضل الشرّين ولّت الى غير رجعة، وبالتالي لن يكون امام اللبنانيين في شهر مايو 2018 سوى ان يختاروا بين الجيد والاجود، اي بين الانتخابات النيابية والانتخابات النيابية".
