رأت أوساط عبر صحيفة "الديار" أن تقديم رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقتراح قانون يقضي بتقصير ولاية المجلس الحالي
أن "الاسباب المعلنة لبري والتي حصرها باستحالة انتاج البطاقة البيومترية وبخوفه من تمديد طارئ للمجلس للمرة الرابعة، ان وراء خطوة رئىس مجلس النواب دوافع غير معلنة، في طليعتها ضمان ولاية رئاسية جديدة للمجلس الجديد وفقا لموازين القوى السياسية في المرحلة الراهنة، كون بري لا يضمن في حال حصلت الانتخابات النيابية في ايار من العام المقبل ثبات موازين القوى المالية وبروز اتجاهات لا تحبذ بقاء رئاسة المجلس في عهدته، ولا سيما ان النظام النسبي الذي سيعتمد في الانتخابات سيؤدي الى بروز تمثيل نيابي لقوى سياسية خارج الاصطفافات الراهنة واغلبها من الوجوه الجديدة الطامحة الى تغيير قواعد اللعبة على رقعة الشطرنج النيابية وفي طليعتها رئاسة المجلس النيابي".
ولفتت الى أن "ثمة دافعاً اخر يقف وراء خطوة بري وهو فرط التحالف الانتخابي المرتقب بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" قبل ان يتحول الغزل بينهما الى زواج ماروني، ولا سيما انه خلال الفترة التي تفصل الجميع عن موعد الانتخابات في ايار المقبل قد ينجح العهد العوني والحكومة في تحقيق انجازات اجتماعية واقتصادية سيتم تفريشها في الانتخابات المقبلة تضمن للطرفين مكاسب انتخابية بخلاف الوضع المالي بين الازرق والبرتقالي، حيث تفصلهما بعض التباينات ي المواقف سواء بالنسبة لعودة النازحين السوريين او بالنسبة للتحقيقات في حوادث عرسال عام 2014. وكانت خطوتها الاولى القاء القبض على عبادة الحجيري نجل "ابو طاقية" وتوقيف رئيس بلدية عرسال علي الحجيري "ابو عجينة" المحسوب بطريقة او بأخرى على تيار المستقبل".
وشددت الاوساط على أن "بري جاد في موقفه من تقصير ولاية المجلس الحالي وما يؤكد ذلك نعيه للانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، وان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع سارع الى الاعلان عن استعداد "القوات" لخوض الانتخابات ايا كان موعدها بخلاف "تيار المستقبل".
