أكّد نقيب المحامين السابق جورج جريج، أنّ "قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، جاء صائباً وليس صاعقاً"، مشدّداً على أنّ "المجلس الدستوري أنقذ الدستور المنتهك بالسياسة"، إن لناحية عدم إقرار الموازنة أو عدم قطع الحساب وغيرها من الأسباب"، مشيراً إلى أنّ "المجلس أصاب عندما اعتبر أنّ المنداة داخل مجلس النواب، أساسيّة وليس ثانوية".
ورأى جريج، في حديث إذاعي، أنّ "القرار حمى بعض النواب، الّذين لم يريدوا التصويت على قانون الضرائب، لكن لم يكن لديهم الجرأة للمعارضة"، لافتاً إلى أنّ "المجلس أكّد على قاعدة دستورية، أنّ المالية العامة للدولة تنتظم من خلال إقرار الموازنة وقطع الحساب، في نهاية كل سنة مالية، أي أنّه لا يصح فرض الضرائب من دون موازنة".
ونوّه إلى أنّ "النواب الّذين تقدّموا بالطعن، شكّلوا نواة صلبة للدفاع عن الدستور والناس، والدستور يستحقّ أن يسترجع مكانته"، مبيّناً أنّ "المراجعة الدستورية والإبطال أفاد شرائح واسعة، منها نقابة المحامين"، موضحاً أنّ "بدل اعتماد الطريق السهل ومدّ الحكومة يدها على جيوب الفقراء، فلتتمتع بالجرأة ولتوقف مزاريب الهدر والفساد، ولتسترجع شرعيّتها على الأملاك البحرية"، مركّزاً على أنّ "السلسلة حقّ للعشب، لا يمكن لأحد مصادرته".
