علقت بلدية عيتنيت على الإعتداء الذي تعرض له ناطور أراضي عيتنيت جورج سميا، حيث هاجمه ثلاثة أشخاص ملثمين وضربوه بعصا غليظة على رأسه كادت تصيب منه مقتلاً، مستنكرة "الإعتداء الآثم الذي تعرض له سميا في وضح النهار يوم الإثنين في 18/9/2017 على يد ثلاثة ملثمين والذي كاد يودي بحياته".
وفي بيان لها، طلبت البلدية من القضاء المختص ومن الأجهزة المختصة "كشف الفاعلين والشركاء والمتدخلين والمحرضين وتوقيفهم وإحالتهم أمام المرجع القضائي المختص لإنزال العقوبات المناسبة بحقهم" ورأت أن "هذا الإعتداء جاء بعد الإنكشاف الأمني للناطور وللسلطة المحلية وعدم تدخل الأجهزة الأمنية لأسباب مختلفة لتدارك التعديات على أراضي عيتنيت أو لقمعها عند إرتكابها رغم المراجعات المتكررة لها".
واعتبرت أن "التعديات التي تحصل على الأملاك الخاصة والعامة وعلى الأشخاص في بلدة عيتنيت ، وعلى من يتولون مهام سلطة عامة، تشكل تعرضاً للنظام العام ولأمن البلدة وللسلامة العامة، الأمر الذي يبرر تدخل كل الأجهزة الأمنية لمعالجتها ومنع تفاقمها"، مناشدةً رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري "إيلاء عناية خاصة لمسألة التعديات على أراضي بلدة عيتنيت وإستباحة الممتلكات العامة والخاصة فيها، والتعرض لسلامة من يتولون مهام خدمة عامة، والطلب من سلطة الملاحقة القضائية ، كما والإيعاز للسلطات الإدارية والأجهزة الأمنية، معالجة مسألة التعديات على أراضي بلدة عيتنيت وحالة الفلتان والخروج عن منطق دولة القانون معالجة جذرية وسوق المعتدين إلى القضاء المختص لإنزال أشد العقوبات بهم".
وطلبت من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ومحافظ البقاع بشير خضر وقائمقام البقاع الغربي "التدخل عبر جميع الأجهزة الإدارية والأمنية للحفاظ على النظام العام وحفظ الأمن في عيتنيت وقمع التعديات على الأملاك العامة والخاصة في بلدة عيتنيت وإتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على هيبة القانون"، مناشدةً قيادة الجيش "الإيعاز للوحدات المتمركزة في منطقة البقاع الغربي وفي بلدة عيتنيت، العودة إلى ما درجت عليه في الفترة السابقة من مؤازرة في قمع التعديات على أراضي بلدة عيتنيت، لأن المرحلة التي بلغتها هذه التعديات باتت تشكل إخلالاً بالنظام العام وبأمن البلدة ، وهي مسألة تدخل ضمن مهام الجيش".
