ذكرت مصادر ديبلوماسية مطلعة لصحيفة "المستقبل" ان روسيا اهتمت بطلب لبنان المساعدة في اعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، ودورها، أساسي في خلق مناطق خفض التوتر، كونها تضبط الأمن. والشروط الروسية في ذلك عودتهم الآمنة وسلامتهم، وهذا ما يتطابق مع الموقف اللبناني والغربي أيضاً. كذلك هناك شرطة روسية تضبط الأمن في مناطق خفض التوتر.
واكدت ان روسيا تحرص على إنجاز التسوية في سوريا، وتعتبرها عاملاً مساعداً للمنطقة كلها، وللبنان تحديداً في شتى المجالات، خصوصاً الإقتصادية، بحيث أنه يشكل منصة لانطلاقة الروس في مساعدته مستقبلاً في إعادة الإعمار في سوريا. كما تحرص روسيا على استقرار لبنان وأمنه ووحدة أراضيه، لذلك فان أي حل سياسي لسوريا سيأخذ في الإعتبار عودة النازحين السوريين منه إلى بلدهم، وهذا الأمر يشكل جزءاً من الحل. وهي مسألة تعمل عليها روسيا بقوة مع الولايات المتحدة من جهة، ومع كل من تركيا وإيران من جهة ثانية. وهناك وعود للرئيس الحريري في هذا الإطار، لدى زيارته لروسيا في حضور الوزراء السبعة وسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار ومستشار الحريري نادر الحريري.
واشارت الى أن النازحين السوريين سيعودون من دون شك إلى بلدهم، ولكن ليس جميعهم وفي وقت واحد، انما سيتم الأمر على مراحل. وكل ذلك يتوقف على العملية السياسية في سوريا، وتقدمها يساعد مسائل كثيرة في المنطقة في مقدمها إعادة الإعمار والنازحين. وهناك تنسيق روسي مع الولايات المتحدة حول مناطق خفض التوتر الأربع في سوريا أو مع تركيا وإيران في الشمال.
واشارت المصادر أيضاً، الى أن عودة جميع النازحين من لبنان إلى سوريا مسألة ستستغرق وقتاً طويلاً. انما قد تبدأ عودتهم في ظل العملية السياسية، إلى مناطق يحفظ الأمن فيها من جانب روسيا وتركيا وإيران عبر تسويات مع الولايات المتحدة وضمانات حول سلامتهم. والتسويات الدولية والاتفاقات حول ذلك تشجع الكثيرين على العودة، مع الإشارة إلى أنه عبر المراقبين الأميركيين والأردنيين لمناطق خفض التوتر في الآستانة، يمكن التأكد من الموافقة الضمنية لواشنطن حول التسويات لهذه المناطق. وهذا المنحى قد ينسحب على التعامل مع سلامة النازحين العائدين. وكلما خفت العمليات العسكرية عاد النازحون إلى ديارهم.
كما اكدت مصادر ديبلوماسية بارزة، أن مؤتمراً دولياً واجب الإنعقاد لرسم خارطة طريق لعودة اللاجئين. وإذا كان هناك من توافق روسي - أميركي حول إنجاز حل سياسي في سوريا، فهذا سيسهل تنفيذ أي مقررات تصدر عن المؤتمر، بحيث تصبح ذات غطاء دولي ومتفاهم حولها على مستوى عال. إذ أن لبنان لم يعد في استطاعته تحمل أعباء هؤلاء، وأن الخلافات الداخلية حولهم، انطلقت منذ دخولهم الأراضي اللبنانية في العام 2011، فكان بحسب القانون الدولي ممنوع حظر دخول اللاجئ، وممنوع إقفال الحدود، وحصل تباين في الرأي حول جمعهم في مخيمات أو تركهم يستقرون كما يشاؤون ويذهبون أينما يريدون. انما يجب حالياً البدء بإجراء احصاءات دقيقة لهم لمعرفة أعدادهم الحقيقة. وهذه خطوة أولى قبل إنعقاد أي مؤتمر دولي لحل قضية اعادتهم، ما يساهم في الوقت نفسه باستقرار لبنان أيضاً، وهو الأمر الذي تشدد عليه الدول.
