اعتبر عضو هيئة التنسيق النقابية نعمة محفوض "ان سلسلة الرتب والرواتب شماعة ليستمروا في سرقة الناس"، كاشفا "ان خطوة هيئة التنسيق النقابية ستكون فعالة في التحرك"، واشار الى "ان الذين استفادوا من السلسلة غيروا مجرى حياتهم، بعد اقرار السلسلة بدءا من دوام العمل الى الالتزامات التي رتبوها على انفسهم بحسب المعاشات الجديدة، ولذلك ستخلق الحكومة مشكلة أكبر اليوم في حال علقت العمل بالسلسلة".
وأكد محفوض في حديث تلفزيوني، "ان المشكلة في أداء هذه الطبقة السياسية التي اوصلت العجز في الميزانية الى 900 مليار ليرة، فالمشكلة اذا ليست في الأساتذة اذا طالبوا بحقوقهم معلنا على انه لا عودة الى مدارسنا واشغالنا في حال لم ينفذ قانون السلسلة"، لافتا الى "ان ما يحصل يؤشر الى نية في إلغاء الضرائب عن المصارف والريوعات العقارية"، وشدد على "ان التعليق لشهر يعني تطيير السلسلة لأنه لو كانت المسألة متعلقة بالضرائب فقط لكانوا ذهبوا وعدلوا الضرائب بحسب ما أوصى به المجلس الدستوري، من دون ان يوقفوا تنفيذ السلسلة"، مستغربا "عدم الاتصال بهيئة التنسيق النقابية وحصر الدعوة للاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري بالاتحاد العمالي العام حصرا".
وختم محفوض بالتوجه الى الحريري مشيرا "الى انه اذا علق العمل بالسلسلة سيحدث تعليقها انفجارا اجتماعيا في لبنان ستكون شبيهة بما حصل مع حكومة الرئيس كرامي في العام 1992، لأنه لا يحق لأحد قطع معاشات الناس إلا الدولة الفاشلة"، وأكدا انه "لأننا تحت سقف القوانين فهم يحرموننا من حقوقنا، والأموال في الخزينة هي اموالنا وليست ملكا للمسؤولين" .
