لفت مرجع قانوني، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنّ "التشكيلات القضائية يجب أن تخضع لمعيارين اثنين، الأوّل خلق دينامية جديدة في الجسم القضائي المصاب بالترهّل، أسوة بما أصاب المؤسسات الدستورية الأخرى منذ بدء الفراغ الرئاسي قبل نحو 4 سنوات، والحاجة الملحّة والسريعة إلى نهضة قضائية حقيقية تُعيد للسلطة الثالثة هيبتها ومكانتها، بالتزامن مع إطلاق عجلة المؤسستين التشريعية والتنفيذية بفاعلية. أمّا المعيار الثاني، فيكمن في إنصاف بعض القضاة، وإعطائهم حقّهم بالترفيع إلى مناصب يستحقّونها، وفق مبدأ الكفاءة والعلم لا التبعية السياسية والعائلية".
ورأى المرجع القانوني، أنّ "المحسوبية السياسية لا تزال السمة الطاغية"، معرياً عن اعتقاده أنّ "أوّل غيث تعاطي السلطة السياسية مع القضاء، في بداية عهد رئيس الجمهورية ميشال عون، لا يدعو إلى التفاؤل"، مستشهداً بـ"القرار الّذي اتّخذته الحكومة الحالية قبل شهرين، وقضى بإقالة رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر من منصبه، وتعيين آخر مكانه بالوكالة".
وأشار إلى أنّ "إقالة صادر جاءت بقرار كيدي انتقامي، لأنّه تجرّأ على رفض توصية من السلطة السياسية، الّتي طلبت منه المصادقة على قرار تعيين أحد القضاة محافظاً لمنطقة البقاع، لأنّ القاضي المقترح لهذا المنصب، تحوم حوله شبهات ولديه ملف عالق أمام هيئة التفتيش القضائي".
