رحب النواب العشرة الذين وقعوا على الطعن المقدم بقانون الضرائب، في بيان تلاه النائب بطرس حرب عقب اجتماعهم، بقرار المجلس الدستوري واعتبروه "خطوة جريئة على طريق احياء دور المؤسسات الدستورية"، وتوجهوا بالشكر الى اعضاء المجلس الدستوري، مؤكدين "حق المستفيدين من سلسلة الرتب والرواتب التي اقرها مجلس النواب فورا وعدم جواز تأجيل تنفيذها"، مشيرين إلى ان "الحكومة تطرح مشاريع باهظة الكلفة دون ضبط تفشي الفساد في المؤسسات العامة وهذا مدخل لتأمين موارد السلسلة".
وأوضح حرب أن "ما دفعهم لتقديم الطعن هو مخالفته للدستور وشموله طبقات الدخل المحدود"، لافتا إلى "اننا مصممون على متابعة المسيرة ومطالبة رئيس مجلس النواب نبيه بري بطرح مشروع الموازنة على الهيئة العامة لاقرارها"، وقال: "سنقدم تعديلات على مشروع الموازنة تعيد فرض الضرائب، كالضرائب على المصارف ورفع الغرامات على التعديات البحرية وغيرها من الاصلاحات".